قد يكون الملايين من الكنديين المتضررين من هجوم LifeLabs الإلكتروني منذ ما يقرب من أربع سنوات مؤهلين للحصول على 50 إلى 150 دولار بموجب تسوية مقترحة لدعوى جماعية بقيمة 4.9 مليون دولار إذا وافقت عليها المحكمة.
بعبارة اخرى فإن أي مقيم كندي كان عميلاً لشركة LifeLabs في 17 ديسمبر/كانون الأول 2019 أو قبله، اليوم الذي أعلنت فيه الشركة أنها كانت هدفًا لخرق البيانات، والذي تم الوصول إلى معلوماته الشخصية، يمكن أن يتلقى دفعة نقدية كجزء من التسوية المقترحة.
تقول LifeLabs إن محكمة العدل العليا في أونتاريو ستعقد جلسة استماع في 25 أكتوبر/تشرين الأول للموافقة على التسوية المحتملة، وإذا وافقت المحكمة على التسوية ستقدم الشركة تعويضاً بقيمة 4.9 مليون دولار وربما يصل إلى 4.9 مليون دولار أخرى اعتماداً على عدد المطالبات.
وبناءً على هذه التسوية يمكن للأعضاء الذين يقدمون مطالبة صحيحة أن يتوقعوا تلقي حوالي 50 دولار من المحتمل أن تكون أكثر أو أقل، ويعتمد المبلغ على عدد المطالبات الصحيحة المقدمة بالإضافة إلى الرسوم القانونية، والتي يمكن أن تمثل 25٪ من التسوية.
يذكر أن شركة LifeLabs أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2019 عن خرق بياناتها، وقد أسفر ذلك عن الوصول إلى البيانات الشخصية لما يصل إلى 15 مليون عميل معظمهم في أونتاريو وبريتش كولومبيا.
من الجدير بالذكر أن KPMG التي توضح بالتفصيل تسوية الدعوى الجماعية المقترحة تقول أن البيانات لم يتم بيعها على شبكة الإنترنت المظلمة أو إساءة استخدامها من قبل أي شخص.
توضح KPMG إن الدعوى الجماعية تشمل حوالي 8.6 مليون شخص، بما في ذلك حوالي 132 ألف شخص سُرقت طلباتهم أو نتائجهم السرية، ولهؤلاء الخيار بين المشاركة في التسوية أو البقاء في الدعوى الجماعية والاعتراض على التسوية أو الانسحاب.
حيث يمكن للأعضاء الذين يبقون في الدعوى الجماعية تقديم اعتراض كتابي إلى المحكمة بحلول 20 أكتوبر/تشرين الأول، وقد تم إدراج بريد إلكتروني على موقع KPMG على الويب لأولئك الذين يرغبون في تقديم اعتراض .
ويمكن لأي شخص يقرر عدم المشاركة في الدعوى الجماعية إلغاء الاشتراك بحلول 9 سبتمبر/أيلول باستخدام عنوان بريد إلكتروني منفصل، مع الأشارة إلى أن الأعضاء الذين انسحبوا لن يكونوا مؤهلين لتقديم مطالبة بموجب التسوية، لكن يمكنهم رفع الدعوى القضائية الخاصة بهم بدلاً من ذلك.
يذكر أخيراً أنه إذا وافقت المحكمة على التسوية سيتم منح أعضاء الدعوى الجماعية فترة 120 يوماً، بدءاً من ديسمبر/كانون الأول لتقديم نموذج مطالبة، وإذا قررت المحكمة عدم الموافقة ستستمر الدعوى الجماعية.
