حذرت شركة Oxford Econ المستثمرين من أن كندا في حالة ركود بالفعل، ومن المتوقع أن تقضي معظم عام 2023 في حالة الركود هذه، كما أنها ستتأثر أكثر من نظيراتها في مجموعة السبع.
وقالت الشركة أنه من المتوقع أن تشهد كندا ركوداً معتدلاً وقد بدأ بالفعل، كما تتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.3٪ في عام 2023، كما سينخفض بنسبة 2.3٪ من الربع الرابع من عام 2022 إلى الربع الثالث من عام 2023.
تقول الشركة أن المستهلكين والإسكان في كندا سوف سيقودون الركود، والسبب في ذلك هو التضخم المرتفع والتشديد النقدي المطلوب لتبريده، حيث يؤدي انخفاض الإنفاق الأسري والركود العقاري إلى زيادة الضغط على الانخفاض وتضخيم الخسائر في فترة الانكماش.
في غضون ذلك قال Tony Stillo مدير قسم الاقتصاد في Oxford Econ أن الديون الأسرية واختلالات الإسكان ستختلط مع القوى الوبائية والجيوسياسية لجعل الركود في كندا أعمق من معظم الاقتصادات المتقدمة.
يمكن القول أن المساكن ذات القيمة المبالغ فيها والمُقترضون المثقلون بالديون سيتعرضون لأكبر ضربة، حيث يتوقع Stillo انخفاض أسعار المساكن بنسبة 30٪ من الذروة إلى الحضيض، كما يحذر من أن الأسعار ستستمر في الانخفاض حتى منتصف عام 2023.
وذكر Stillo أن ارتفاع تكاليف خدمة الديون وانخفاض الدخل الحقيقي سيؤدي إلى ضغط ميزانيات الأسر، وهذا بدوره سيؤدي إلى إلغاء الرافعة المالية ويزيد من تعقيد سوق الإسكان في كندا، وعلى المستثمرين أن يواجهوا الخسائر بأنفسهم.
بالنسبة لسوق العمل تقرّ الشركة بضيق سوق العمل وترى أن الهجرة القوية تساعد على ذلك، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بنحو 3 نقاط إلى 8.1٪ العام المقبل، كما يمكن أن يؤدي التدفق القوي للهجرة في هذا الوقت إلى تفاقم هذا الأمر.
هذا وأشارت توقعات الشركة إلى انخفاض التضخم، لكنه سيظل أعلى من هدف 2 نقطة، حيث يعد انخفاض أسعار الطاقة والسلع وانخفاض أسعار المساكن من بين العوامل التي تعمل على خفض التضخم، ومع ذلك بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم فإنهم لا يرون أي تخفيضات في أسعار الفائدة.
يذكر أخيراً أنه من المتوقع أن يحافظ بنك كندا على معدل الفائدة عند 4.25٪ حتى عام 2023 حيث يقوم بتقييم مستوى الاقتصاد والتضخم، ومن غير المرجح أن يبدأ بنك كندا في خفض معدل الفائدة إلى وضع محايد حتى عام 2024 بمجرد اقتناعه بأن التضخم في مسار مستدام للعودة إلى هدف 2٪.
