حل الركود الذي طال انتظاره على الاقتصاد الكندي أخيراً، وذلك وفقاً لتقرير جديد صادر عن Oxford Economics.
وتُعَد الأسر المثقلة بالديون وأسعار المساكن المبالغ في تقدير قيمتها من العوامل الدافعة التي تؤدي إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي، الذي تباطأ بشكل كبير منذ أوائل عام 2023 ـ حتى مع الهجرة القوية، ونمو الوظائف القوي، وفورة الإنفاق المتبقية المدعومة بالمدخرات الزائدة في وقت الوباء.
وكان من المتوقع في الأصل أن يحدث الركود في الربع الرابع من عام 2022، لكن أداء الاقتصاد كان أفضل بكثير من المتوقع.
وجاء في التقرير: “لقد شككنا في استمرار القوة الاقتصادية في بداية هذا العام، وتشير أحدث البيانات إلى أن الهبوط الحاد قادم بالفعل”.
وأضاف:”نتوقع أن تقوم الأسر المثقلة بالديون بخفض الإنفاق مع تقليص ديونها وسداد الديون، الأمر الذي من شأنه أن يضع الجزء الرئيسي من نسبة خدمة الدين على مسار هبوطي. وبالتالي فإن ارتفاع تكاليف الفائدة سيمثل الجزء الأكبر من تكاليف خدمة الديون المرتفعة، ومن المحتمل أن يكون أكبر من توقعاتنا الحالية عند الأخذ في الاعتبار تأثير فترة السداد الممتدة لحاملي الرهن العقاري ذي الفائدة المتغيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأسر بدأت بالفعل في تقليص شراء السيارات والأثاث والأجهزة والخدمات الجديدة بسبب تكاليف خدمة الديون، وفقدان الوظائف، وانخفاض الدخل المتاح. حيث يمثل استهلاك الأسر 60% من الناتج المحلي الإجمالي لكندا، وسيكون ذلك العائق الرئيسي للاقتصاد، لكن المحللين يتوقعون انخفاضاً بنسبة 1.3% في الإنفاق الاستهلاكي خلال فترة الركود، وهو أقل من الانخفاضات في فترات الركود السابقة بسبب الهجرة، الطلب المكبوت بسبب الوباء، والمدخرات الزائدة الناتجة عن الوباء.
هذا وقد بدأ الركود مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2023، ومن المتوقع أن ينتهي في الربع الأول من عام 2024، مع انخفاض بنسبة 1.5٪ في الناتج المحلي الإجمالي من الذروة إلى الحضيض.
ومن المفرض أن يرتفع معدل البطالة من 5.5% اليوم إلى 7.2% بحلول منتصف عام 2024. ويعد ذلك انخفاضاً محدود نسبياً حيث من المتوقع أن يفضل أصحاب العمل الاحتفاظ بموظفيهم عن طريق خفض ساعات العمل، نظراً للتحديات الهائلة المتمثلة في زيادة موظفيهم بعد الوباء.
ومن غير المتوقع أن تقدم الحكومة الفيدرالية برامج تحفيز مالي جديدة رئيسية، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى ضغوط تضخمية وتقويض السياسة النقدية لبنك كندا حتى الآن بتثبيت سعر الفائدة عند 5٪. وتواجه الحكومة الفيدرالية أيضًا تحدياً يتمثل في الخروج من منطقة الخطر في ميزانيتها، بهدف تحقيق التوازن بحلول 2027/2028.
