قدمت وزيرة المالية “كريستيا فريلاند” الميزانية الفيدرالية لعام 2023 في مجلس العموم بعد ظهر يوم الثلاثاء، وقد حددت مجموعة من الخطط لمعالجة أزمة القدرة على تحمل التكاليف في كندا.
تعد الحكومة في الميزانية الجديدة بتقديم حساب توفير المنزل الأول معفى من الضرائب، وستكون المؤسسات المالية قادرة على البدء في تقديم الحساب للكنديين اعتباراً من 1 أبريل/نيسان.
كما وضع الاحتياطي الفيدرالي خطة أخرى لتعزيز بناء المنازل، كما تضمنت الميزانية أيضاً مبلغاً إضافياً قدره 4 مليار دولار موزعة على سبع سنوات لتنفيذ استراتيجية إسكان حضرية وريفية وشاملة للسكان الأصليين تم تطويرها بشكل مشترك.
تضمنت الميزانية أيضاً نشر مبادئ توجيهية لحماية الكنديين من الرهون العقارية، حيث تتخذ الحكومة خطوات للتأكد من أن المؤسسات المالية تزود الكنديين بوصول عادل ومنصف إلى تدابير الإغاثة المناسبة للظروف التي يواجهونها، بما في ذلك تمديد فترة السداد أو تعديل جداوله أو تفويض مبلغ مقطوع.
تسعى الحكومة أيضاً للقضاء على جشع المُقرضين، حيث تتضمن الميزانية خطة لتعديل القانون الجنائي لخفض مبلغ الفائدة المسموح به قانوناً على القروض إلى 35٪ نزولاً من 47٪.
أحد الإجراءات التي تم الترويج لها بشدة أيضاً هو الخصم الضريبي الذي يهدف إلى مساعدة الكنديين على التعامل مع تضخم أسعار المواد الغذائية، ومن المتوقع أن يمنح الخصم 467 دولار إلى كل عائلة مكونة من أربعة أفراد، و 234 دولار للفرد الواحد بدون أطفال و 225 دولار لكبار السن.
هذا وقد أعلنت الحكومة الليبرالية أيضاً الحرب على ما يسمى بالرسوم غير المرغوب فيها، وهي رسوم مخفية وإضافية تظهر في كل شيء، وستعمل إوتاوا مع الهيئات والمقاطعات والأقاليم لتقليل تلك الرسوم غير العادلة والمفرطة.
في قطاع النقل سيتم منح 25 مليون دولار إلى هيئة النقل الكندية على مدار خمس سنوات لتطوير بيانات سلسلة التوريد للنقل التي ستساعد في تقليل الازدحام، وجعل سلاسل التوريد أكثر كفاءة.
تشمل الميزانية أيضاً خططاً لتسريع مشاريع القطاع الخاص الأساسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالكهرباء النظيفة والمعادن، وسيُطلب من الشركات التي تستخدم التكنولوجيا النظيفة دفع حزمة تعويضات كاملة تعادل الأجر السائد لعمالها.
وبناءً على الجهود السابقة لجذب المزيد من التجار المهرة إلى القوى العاملة الكندية، تقترح الميزانية مضاعفة الحد الأقصى لخصم العمالة لنفقات من 500 دولار إلى 1000 دولار.
