أصحاب عقارات يريدون تأجير شققهم لعائلات من دون أطفال .. تفاقم التمييز ضد الأُسر الكبيرة و مجموعات الأقليات

كانت Josée Desmeules تبحث عن شقة في Trois-Rivières لمدة خمسة أشهر للعيش مع أطفالها الأربعة، عندما قررت أنه سيكون من الأسهل الانتقال إلى مدينة مختلفة.

وأوضحت: “لقد تحدثت إلى 3 من مالكي العقارات عبر الهاتف وأخبروني أنهم لن يقبلوا أن استأجر الشقة نظراً لأن لدي الكثير من الأطفال”.

وأشارت مجموعة حقوق المستأجرين Regroupement des comités logement et Association de locataires du Québec (RCLALQ)، التي تتخذ من مونتريال مقراً لها، إلى أن هذا النوع من المشاكل بدأ منذ شهور في جميع أنحاء كيبيك.

إليك أهم الشركات الكندية التي تحقق لموظفيها التوازن بين الإسرة والعمل من خلال سياسات عمل مميزة

وقالت Olivia Dumas، التي تعمل في المجموعة: ” يتم رفضهم بمجرد أن يكتشف المالك أن لديهم أطفالاً”.

ووفقاً لتقريرٍ صدر عن RCLALQ هذا الشهر، فقد ازداد عدد المستأجرين الذين يبلغون عن حرمانهم من السكن في كيبيك بسبب عرقهم أو جنسهم أو هويتهم الجنسية أو عدد أطفالهم أو ميولهم الجنسية أو عمرهم أو دينهم أو حالتهم الاجتماعية.

استبعاد الأطفال بشكل صريح

وبيّنت Dumas: “يواجه المستأجرون تمييزاً في السكن في كل خطوة من عملية الإيجار، بدءاً من الإعلانات نفسها التي تستبعد مجموعات معينة أحياناً”.

كما وجدت RCLALQ إعلانات يقبل فيها أصحاب العقارات المستأجرين “ذوي البشرة البيضاء أو الآسيويين فقط”. بينما استبعدت إعلانات أخرى الأطفال بشكل صريح.

وأكّدت Desmeules إن التجربة برمتها كانت صعبة لأنها كانت في خضم انفصال.

لكنها عثرت في النهاية على شقة لعائلتها في Nicolet، على بعد 25 كيلومتر جنوب غرب Trois-Rivières مقابل جسر Laviolette، وسينتقلون إليها في نهاية الشهر. وقالت: “وجدت مالكاً لديه أطفال ولم يمثل ذلك أي مشكلة بالنسبة له”.

إلا أن التجربة برمتها تركتها تشعر بالضعف، وتابعت:” لطالما اعتقدت أن عائلتي ثروتي وليست شيئاً يمنعنا من التمتع بنوعية حياة جيدة”.

مشكلة منهجية

عندما تكون الوحدات السكنية نادرة وترتفع الإيجارات ، يواجه الأشخاص الذين يعيشون على دخل منخفض صعوبة أكبر في العثور على سكن، وذلك وفقاً لRCLALQ.

وأضافت Dumas: “هذا يعني أن أصحاب العقارات يملكون المزيد من الفرص ليكونوا انتقائيين في اختيار المستأجرين، لذا يختارون الأشخاص الذين لديهم مراجع، وشيكات ائتمانية جيدة، و ودائع تعويضات وكل هذه الأشياء التي تُعيق بعض المستأجرين”.

وتابعت: “الأشخاص الذين يتحملون العبء الأكبر من أزمة الإسكان هم الذين يواجهون التمييز في حياتهم. ونحن نرى هذه المشكلة على أنها منهجية ، لكنها نتيجة مباشرة لأزمة الإسكان التي نشهدها في جميع أنحاء كيبيك”.

قضى Andrew Brisson مراهقته وأولى سنوات البلوغ في مساعدة والدته التي كانت تعاني من إعاقة جسدية، في البحث عن سكن في مدينة كيبيك.

وأوضح: “أخبرنا أصحاب المباني بكل صراحة أنهم لا يريدون الأشخاص ذوي الإعاقة في مبناهم، أو أن عدداً كافياً من الأشخاص ذوي الإعاقة يعيش هناك بالفعل”.

وقد دفع هذا الأمر والدة Brisson إلى الاستقرار في المساكن التي لم تتم صيانتها بشكل جيد، في قبو يحوي أدراج، بدلاً من الطابق الأرضي أو مبنى مخدوم بمصعد.

واستغرق الأمر عامين آخرين قبل أن يجدوا أخيراً سكناً في تعاونية مصممة للعملاء الذين يعانون من قيود جسدية.

وأضاف Brisson: “لم يكن السكن مناسباً لوضعها، لكنه كان أفضل سكن حصلت عليه خلال حياتها مع مراعاة القيود التي تواجهها”.

وعلى الرغم من وفاة والدته في عام 2016، فهو يواصل التعبير عن مخاوفه بشأن التمييز في السكن.

وقال: “أشعر أن الوضع قد تفاقم، وأن الكثير من الناس لا يستطيعون الحصول على سكن بسبب اختلافاتهم. كما أشعر أن حكومة كيبيك تتحمل بعض المسؤولية في هذا الأمر”.

وتود RCLALQ أن تتمتع محكمة الإسكان الإدارية في كيبيك(المعروفة رسمياً باسم Régie du logement) بسلطات أكبر لمحاسبة المالكين ومساعدة المستأجرين في الحصول على تعويض في حالات التمييز.

كما أكّدت جماعة أخرى لحقوق المستأجرين، وهي جبهة العمل الشعبي في إعادة التأهيل الحضري (FRAPRU)، أن لجان الإسكان في مناطق مختلفة من كيبيك لاحظت أيضاً العديد من حالات التمييز.

وصرّحت Véronique Laflamme، المنظمة والمتحدثة باسم FRAPRU: ” معظم المستأجرين لا يستخدمون مواردهم على الرغم من أن التمييز غير قانوني، إما لأنهم ليسوا على علم بها أو لأنهم قد يظنون أنها مضيعة للوقت”.

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين يواجهون تمييزاً في السكن يمكنهم الاتصال بلجنة كيبيك لحقوق الإنسان.

وختمت قائلة: “يمكن للمستأجرين أن يطلبوا تدخلاً سريعاً لمساعدتهم. وبشكل عام، يجب على كيبيك بذل المزيد لتجنب التمييز واتخاذ إجراءات صارمة ضد الإعلانات والممارسات التمييزية”.

المصدر: CBC

اقرأ أيضاً: