أظهر استطلاعٌ جديد أجرته Generation Squeeze، وهي مؤسسة كندية غير ربحية، أن غالبية المقيمين الكنديين يدعمون ضريبة عدم المساواة في الإسكان، حيث دعا الكثيرون إلى فرض ضريبة إضافية على المنازل التي تزيد قيمتها عن مليون دولار – والتي تشكل 10٪ من سوق الإسكان في البلاد. ويمكن لمثل هذا الإجراء الضريبي أن يدر عائدات تبلغ حوالي 5 مليارات دولار سنوياً.
وسلّط الاستطلاع الضوء على آمال مالكي المنازل في مكافحة عدم القدرة على تحمل التكاليف.
وجاء فيه:”يجب أن نحتفل بالأشخاص المستعدين للمساهمة بمبلغ صغير من ثروتهم السكنية للمساعدة في كبح جماح المستويات الساحقة من عدم القدرة على تحمل التكاليف”.
وأضاف: “لاحظنا أن العديد من الكنديين منفتحين على تغيير نظام الإسكان المختل الذي يحرّض أصحاب المنازل الطموحين الأصغر سناً، ضد أصحاب المنازل الراسخين الأكبر سناً الذين دخلوا السوق منذ عقود وشهدوا ارتفاع الأسعار الذي أدى إلى تحقيق مكاسب غير متوقعة للثروة”.
يُذكر أن الاستطلاع شمل 1010 مواطن كندي. وأفاد 57٪ من المشاركين الذين يعيشون في منازل بملايين الدولارات إنهم سيؤيدون “وضع سعر متواضع على عدم المساواة في الإسكان”.
وتجدر الإشارة إلى أن متوسط سعر المنزل في كندا انخفض إلى 756200 دولار في أكتوبر/ تشرين الأول ، بانخفاضٍ قدره 1.2٪ عن الشهر السابق.
وزعم العديد من المشاركين في الاستطلاع أن الدعم الضريبي سيرتفع إذا ذهبت زيادة الإيرادات نحو وحدات سكنية ميسورة التكلفة.
