أظهر استطلاعٌ جديد أجرته Angus-Reid عبر الانترنت أن مشروع القانون 96، وهو الإصلاح المثير للجدل الذي أجرته حكومة لوغو لقوانين اللغة في كيبيك ، يواصل تقسيم سكان كيبيك على أسس لغوية.
ومع ذلك ، وجد الاستطلاع الذي شمل 1211 بالغاً من كيبيك والذي أُجري في الفترة من 7 إلى 13 يونيو/حزيران أنه وبالرغم من تأييد 56٪ من الذين شملهم الاستطلاع لمشروع القانون، إلا أن هذا الدعم لا يأتي من دون شروط، مع وجود نسبة كبيرة تعارض بعض جوانب القانون المثير للجدل.
ووجد الاستطلاع أن معظم المستجيبين يؤيدون القانون الذي يطلب من أرباب العمل في كيبيك أن يوضحوا لماذا تتطلب الوظيفة معرفة لغة أخرى غير الفرنسية (69٪) ، وأن تضمن الشركات التي تضم أكثر من 25 موظفاً أن اللغة الفرنسية هي اللغة السائدة في مكان العمل (67٪) وأن مكتب اللغة الفرنسية في كيبيك/ the Office québécois de la langue française لديه القدرة على مراقبة ومراجعة الامتثال لمتطلبات القانون (59٪).
إلا أن هذا الدعم انخفض عندما يتعلق الأمر بالعناصر الأكثر إثارة للجدل في مشروع القانون 96 ، حيث عارض 62٪ الإصلاح الذي لم يعد يتطلب من القضاة في محكمة كيبيك إتقان اللغة الإنكليزية ، وكان 52٪ ضد تقييد عدد الطلاب الذين يمكنهم حضور CEGEPs الإنكليزية، كما عارض 51٪ تحويل جميع الاتصالات الحكومية مع المهاجرين إلى اللغة الفرنسية في غضون 6 أشهر من وصولهم.
وفي غضون ذلك، يواصل مشروع القانون 96 تقسيم سكان كيبيك بعمق على أسس لغوية ، حيث يؤيد 71٪ من المستجيبين الناطقين بالفرنسية القانون ، بينما يعارضه 94٪ من الناطقين بالإنكليزية.
ويتم ملاحظة هذا الانقسام بنفس القدر عندما يتم فحصه من خلال عدسة الانتماء السياسي. ولفت الاستطلاع إلى أن المستجيبين الذين يصفون أنفسهم بأنهم من أنصار Coalition Avenir Québec بقيادة فرانسوا لوغو يدعمون مشروع القانون 96 بهامش 88٪، بينما ينمو هذا المستوى من الدعم إلى 95٪ بين مؤيدي Parti Québécois .
كما قال ما مجموعه 62٪ من المستجيبين الذين عرّفوا عن أنفسهم على أنهم من أنصار Québec Solidaire إنهم يؤيدون القانون. إلا أن معارضة مشروع القانون 96 كانت واضحة بين الليبراليين في كيبيك (90٪) وأنصار حزب المحافظين في كيبيك (72٪).
المصدر: Montreal Gazette
