أصدرت Royal LePage استبيانها الفصلي لأسعار المنازل، وتوقعت المزيد من الزيادات في الأسعار ، لكنها أشارت إلى “تباطؤ” في المبيعات.
وقدمت الشركة أيضاً أدلة غير مؤكدة على أن مشروع القانون 96 أصبح عاملاً في خطط بعض المشترين، في مونتريال ويست آيلاند على الأقل.
وأوضح Marc Lefrançois ، وكيل العقارات المحلي في Royal LePage ، أن رفع أسعار الفائدة في بنك كندا دفع المشترين إلى إعادة تقييم قدرتهم المالية بشكل جدي، وقلل من حماسهم وأبطأ الطلب على العقارات في يونيو/ حزيران.
ولهذا السبب، فقد توقّع ارتفاع في الأسعار لبقية عام 2022.
وفي الوقت نفسه، توقّعت Royal LePage أن تكون أسعار العقارات في منطقة مونتريال أعلى بنسبة 12.5٪ في الربع الرابع من عام 2022 عما كانت عليه في الربع الرابع من عام 2021. بينما تبلغ الزيادات المتوقعة في تورنتو وفانكوفر 3٪ و 5٪ فقط على التوالي.
مع العلم أن الرقم 12.5٪ يمثل انخفاضاً طفيفاً عن زيادة الأسعار في الربع الثاني البالغة 13.9٪ على أساس سنوي.
وأشارت Royal LePage إلى أن متوسط سعر منزل الأسرة الواحدة في منطقة مونتريال بلغ 660.400 دولار في الربع الثاني. بينما بلغ متوسط سعر الشقة 452،500 دولار.
أما بالنسبة لتأثيرات مشروع القانون 96 على السوق ، قال Sean Broady، وهو وسيط لدى Beaconsfield Royal LePage، إن التشريع ، وهو إصلاح شامل لميثاق اللغة الفرنسية ، يضاعف على الأقل قلق بعض المشترين وسط ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال Broady: “أثار اعتماد مشروع القانون 96 الشعور بالخطر لدى العديد من سكان ويست آيلاند الذين انتقلوا من خارج المقاطعة للعمل أو ليس لديهم مهارات فرنسية قوية، وهم يفكرون حالياً في المغادرة.
