أعلن وزير المالية بيل مورنو استقالته من الحكومة الكندية وذلك بعد أسبوع من التوتر العام المتزايد بينه وبين رئيس الوزراء جاستن ترودو بشأن السياسات الاقتصادية وقضايا أخرى .
وتأتي استقالة وزير المالية في وقت يُجري مفوّض المناقبيّة ماريو ديون تحقيقا حول احتمال أن يكون ترودو و مورنو قد انتهكا قانون تضارب المصالح في قضيّة جمعيّة وي تشاريتي الخيريّة التي تربطها علاقات وثيقة بعائلة رئيس الحكومة.
وقد منحت الحكومة عقدا دون إجراء مناقصة لجمعيّة وي تشاريتي لإدارة برنامج مِنح للطلّاب لقاء قيامهم بعمل تطوّعي.
وأثار مَنح العقد غضب أحزاب المعارضة التي دعت إلى إجراء تحقيق، وأدلى رئيس الحكومة ومديرة مكتبه كيتي تيلفورد وعدد من الوزراء بشهاداتهم أمام لجنة المال التابعة لمجلس العموم.
وطالب أندرو شير، زعيم حزب المحافظين الذي يشكّل المعارضة الرسميّة في مجلس العموم باستقالة رئيس الحكومة ووزير ماليّته.
وسرت تكهّنات حول وزير المال بعد أن نشرت صحيفة ذي غلوب أند ميل خبرا تقول فيه إنّ أيّام مورنو في الوزارة أصبحت معدودة.
وأشارت الصحيفة إلى حصول خلافات بين وزير المال ورئيس الحكومة بشأن إدارة الأزمة الصحيّة التي تسبّبت بها الجائحة إضافة إلى ارتباطا اسمه في قضية جمعية ” وي تشاريتي ” الخيرية .
وزادت التكهّنات بعد تعيين مارك كارني حاكم مصرف كندا المركزي و مصرف انجلترا المركزي السابق مستشارا لجوستان ترودو، لمساعدة الحكومة على إدارة الأزمة الاقتصاديّة التي تسبّبت بها جائحة كوفيد-19
لكنّ ترودو قضى على كلّ التكهّنات في بيان أصدره مكتب رئيس الحكومة أمس الخميس في خطوة غير اعتياديّة، أكّد فيه رئيس الحكومة ثقته بوزير ماليّته بيل مورنو قبل نحو أسبوع .
و كان بي مونرو وزير المالية الوحيد لترودو منذ انتخابه رئيسًا للوزراء في عام 2015 .
اقرأ أيضاً:
دعوى قضائية لإجبار حكومة كيبيك على عدم إلزام الأهالي على إرسال أطفالهم إلى المدارس
