دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومات الكندية باختلاف مستوياتها، للتحقيق في وفاة أطفال السكان الأصليين في المدارس الداخلية، وتكثيف الجهود للعثور على المفقودين منهم.
و قالت Marta Hurtado المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان إن اكتشاف ما يُعتقد أنه 215 جثةً، يعودون لأطفالٍ من السكان الأصليين، في مدرسةٍ سكنيةٍ سابقة في Kamloops في بريتش كولومبيا، “يعتبر أمراً صادماً، ويعيد فتح جروح مؤلمة”.
وشددت على ضرورة أن تضمن كندا “تحقيقات سريعة وشاملة” بشأن الوفيات، وأن تبحث في كل القبور التي لا تحمل أية شواهد.
ورأت أن التعافي لن يكون ممكناً، إلا بعد منح العائلات ومجتمعات السكان الأصليين إمكانية الوصول للوثائق المتعلقة بالمفقودين من أفراد أسرتهم، أو المتوفين، وبعد أن يتعرفوا على الرفات بشكل صحيح.
و أردفت Hurtado قائلةً، أن التعويض المناسب، والاعتذارات الرسمية، والنصب التذكارية، وخدمات إعادة التأهيل، يجب أن تؤخذ أيضاً في عين الاعتبار، واصفةً هذه الإجراءات بأنها “حجر الزاوية للمصالحة”.
وأشارت إلى “إن الانتهاكات التاريخية ضد أطفال السكان الأصليين، في المؤسسات التعليمية والصحية التي تديرها الحكومة، لا يزال يسري تأثيرها حقاً على حياة مجتمعات السكان الأصليين”.
وزادت “إن هذه التأثيرات بين الأجيال الناجمة عنها، لا تزال كبيرةً، بما في ذلك على المستوى اللغوي والاقتصادي والثقافي. كما أن الافتقار للتوضيح الشامل، و للوصول إلى الحقيقة، و الإنصاف المُتعلّق بما حدث خلال هذه الفترة المظلمة، كلّ ذلك يضاعف تلك التأثيرات”.
وكانت أعلنت Tk’emlups te Secwepemc First Nation الأسبوع الماضي، أن تقنيات حديثة حدّدت ما يُعتقد أنها قبورٌ غير معلومةٍ للطلاب في مدرسة Kamloops.
ومن المتوقع أن يصدُر تقريرٌ أكثر اكتمالاً حول النتائج، في وقتٍ لاحقٍ من هذا الشهر.
هذا الاكتشاف، يزيد الاندفاعَ لتنفيذ توصياتِ لجنة الحقيقة والمصالحة، والتحقيق الوطني في النساءِ والفتيات من السكان الأصليين، المفقوداتِ منهنّ، والقتلى أيضاً، كما تقول Hurtado.
و كانت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو قد دعت لإنشاء منظمةٍ قانونيةٍ محددة، بالتعاون بين الحكومة وأعضاء السكان الأصليين، من أجل حماية وإدارة مواقع الدفن.
