أعلن الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة (CFIB) في دراسةٍ أصدرها يوم الخميس، أن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 18 دولاراً في الساعة يمكن أن يكون له تأثير سلبي على 90٪ من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في كيبيك.
علماً أن الحد الأدنى الحالي للأجور بالساعة في كيبيك حالياً هو 13.50 دولار للساعة.
وتوقعت الدراسة التي استندت إلى استشارة عبر الإنترنت لـ 424 عضو من CFIB في كيبيك بين 9 و 24 سبتمبر/إيلول، أن مثل هذه الزيادة ستؤثر على أسعار السلع والخدمات.
كما ستؤثر على عدد الموظفين ومعدل بقاء بعض الشركات، لكن بدرجة أقل.
وقال 33٪ من بين أعضاء CFIB الذين شملهم الاستطلاع، إنهم سيضطرون إلى رفع الأسعار، بينما أشار 30٪ إلى أن الزيادة يمكن أن يكون لها تأثير على رواتب الموظفين، حتى أولئك الذين لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور.
وبالإضافة إلى ذلك، بيّن 18٪ من أصحاب الأعمال الصغيرة أنه سيتعين عليهم التعويض بالعمل لساعات أطول ، بينما سيقلل 11٪ من عدد الموظفين ، ويحتمل أن يضطر 11٪ إلى الإغلاق.
وأوضح نائب رئيس CFIB في كيبيك، François Vincent ، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في المقاطعة تواجه زيادات كبيرة في تكاليف التشغيل، مع عدم عودة نصفها إلى مبالغ الإيرادات العادية التي تعود إلى ما قبل الوباء.
يُذكر أن اقتراح زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 18 دولار للساعة جاء بعد التحديث الاقتصادي لوزير مالية كيبيك Eric Girard في 25 نوفمبر/تشرين الثاني.
ووصف Daniel Boyer ، رئيس اتحاد العمال في كيبيك (FTQ) ، هذا الاقتراح بأنه أفضل طريقة للمساعدة في سد فجوة الدخل بين كيبيك وأونتاريو.
هذا وقد أعلن رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد قبل بضعة أسابيع أن المقاطعة سترفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولار للساعة في 1 يناير/كانون الثاني ، من 14.35 دولار حالياً.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ، اقترح Louis Audet ، رئيس شركة Cogeco ، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 20 دولار ، مشيراً إلى أنه سيكون أحد تدابير العدالة الاجتماعية لتقليل التفاوتات في الدخل في كيبيك.
وردّ وزير العمل في كيبيك Jean Boulet على الاقتراح بقوله إنه سيحدث صدمة اقتصادية كبيرة.
ونوّه إلى أن الحساب الحالي لتحديد الحد الأدنى للأجور هو 50٪ من متوسط معدل الساعة في كيبيك ، والذي يبلغ 26 أو 27 دولار.
وأكّد CFIB أن هناك طرقاً أكثر فعالية لمحاربة الفقر من زيادة الحد الأدنى للأجور، مثل تحسين حوافز العمل أو الإعفاءات الضريبية المستهدفة التي تفيد الموظفين ذوي الأجور المنخفضة بشكل مباشر دون خلق ضغط إضافي على الشركات.
المصدر: CTV
