حظي اقتراح ” كتلة كيبيك” بالسماح لمقاطعة كيبيك والمقاطعات الأخرى “بتعديل دساتيرها” بموجب المادة 45 من الدستور ، والاعتراف بالفرنسية باعتبارها “اللغة المشتركة لأمة كيبيك” ، بدعم جميع الأحزاب في تصويت في مجلس النواب العموم يوم الاربعاء.
و تمّت الموافقة اليوم في مجلس العموم الكندي على اقتراح قدمه زعيم كتلة كيبيك ” إيف فرانسوا بلانشيت” الذي طلب من المشرعين الاعتراف بهذا الحق والذي دعمه جميع الأحزاب بواقع 281 صوتاً و عارضه نائبان اثنان فقط .
و امتنع 16 عضواً عن التصويت بين حزب المحافظين و 29 ليبرالياً وخمسة نواب من الحزب الديمقراطي الجديد ونائبة حزب الخضر ” اليزابيث ماي ” .
وينص الاقتراح على أن ” سكان كيبيك يشكلون أمة ، وأن الفرنسية هي الرسمية الوحيدة في كيبيك وأنها أيضاً اللغة المشتركة لأمة كيبيك ” .
ويمهّد اقتراح ” بلانشيت” الطريق أمام اعتراف مجلس النواب بمحاولة رئيس الوزراء في كيبيك فرانسوا لوغو تعديل القانون الأعلى للبلاد من خلال إعلان اللغة الفرنسية كلغة رسمية في كيبيك.
وكان قد أثار التشريع المعروف باسم مشروع القانون 96 ، جدلاً واسعاً مع تعبير العديد من الخبراء عن خشيتهم من أن يؤدي الاعتراف الدستوري بمجتمع متميز إلى دفع المحاكم لتفسير القوانين بشكل مختلف في كيبيك أو منحها سلطة إقليمية أكبر.
واعتبر ” بلانشيت” أن سكان كيبيك بحاجة إلى معرفة مواقف الأحزاب قبل الانتخابات التي قد تجري هذا العام.
من جانبه كان قد قال رئيس الوزراء جاستن ترودو ” إن تحليلًا أولياً لوزارة العدل خلص إلى أن مقاطعة كيبيك يمكن أن تمضي قُدماً في التغييرات” ، لكن بعض الخبراء القانونيين يخالفونه الرأي قائلين إن التعديلات الدستورية على استخدام اللغة تتطلب ضوءاً أخضراً من البرلمان.
بدوره قال ” أنتوني هاوسفاذر” النائب الليبرالي عن ” ماونت رويال” في مونتريال إن تمرير اقتراح ” بلانشيت” لا يرقى إلى اتفاق من قبل مجلس النواب على تعديل دستوري ، الأمر الذي يتطلب تشريعاً ومشاورات عامة ومناقشات مستفيضة.
و فشلت الكتلة في تمرير اقتراح مماثل تقريباً قبل ثلاثة أسابيع ، والذي تطلّب موافقة بالإجماع.
وكانت قدّمت وزيرة التنمية الاقتصادية واللغات الرسمية الفيدرالية” ميلاني جولي” يوم الثلاثاء ، قانون اللغات الرسمية الجديد “بيل C-32 ” لحماية حق السكان في كيبيك في العمل والحصول على الخدمة باللغة الفرنسية.
وسيطبق القانون على الشركات في المقاطعة التي يعمل بها 25 موظفاً أو أكثر.
و عندما سألها الصحفيون بعد إعلان يوم الأربعاء عما إذا كان القانون الجديد يشكل استجابة مباشرة لمشروع قانون اللغة في كيبيك ، قالت ” جولي” إن حكومتها تعمل على ذلك منذ عدة شهور.
وأضافت : “قلنا في خطاب العرش في شهر سبتمبر/ أيلول أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لحماية اللغة الفرنسية ، مع حماية جميع الأقليات اللغوية الرسمية ، بما في ذلك الناطقين باللغة الإنجليزية في كيبيك ، وإننا سنطرح قانوناً جديداً للغات الرسمية”.
مواضيع ذات صلة :
