بدأ الاقتصاد الكندي في عام 2021 بشكلٍ أقوى، مما كان متوقعاً، فقد شهد نمواً بمعدلٍ سريعٍ، وبشكلٍ مفاجئٍ، على الرغم من الموجة الثانية من COVID-19، ومن القيود المفروضة، الهادفة للحد من انتشاره.
يوم الأربعاء، قالت هيئة الإحصاء الكندية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، قد ارتفع بنسبة 0.7/ في يناير/كانون الثاني، مقارنةً بشهر ديسمبر/كانون الأول، حيث نما الاقتصاد آنذاك بنسبة 0.1% فقط.
كان يناير/كانون الثاني، هو تاسعُ شهرٍ، يتوسع فيه الاقتصاد، حيث توسّع بمعدلٍ فاق التوقعات. فقد أجمَع الاقتصاديون في توقعاتهم، على نموّه بنسبة 0.5%، وهو نفس التقدير الذي قدمته شركة StatsCan في وقت سابق، في شهر مارس/آذار.
الخبير الاقتصادي Royce Mendes في بنك CIBC، كتب في مذكرة إلى العملاء: “لم يقتصر الأمر على ثبات الاقتصاد الكندي خلال أسوأ فترات الموجة الثانية، بل على تسارع نموّ الناتج المحلي الإجمالي بالفعل في يناير/كانون الثاني”.
وقال Mendes، إن النمو في يناير/كانون الثاني، تمّ بقيادة القطاعات التي لم تتأثر بشكل مباشر بطلبات الإقامة في المنزل، التي كانت تهدف لاحتواء COVID-19.
على سبيل المثال، فقد نما كلّ من قطاعات (التعدين، والمحاجر، واستخراج النفط، والغاز) بنسبة 2.7% في يناير/كانون الثاني، بشكلٍ أكبر من الموازنة التي تعرضت لها قطاعات البيع بالتجزئة، والإقامة، والخدمات الغذائية.
وأشارت الإحصاءات الكندية StatsCan، إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي في يناير/كانون الثاني، كان لا يزال أقل بنحو 3% مما كان عليه في أيام ما قبل الوباء في فبراير/شباط 2020.
ويأتي ذلك بعد انكماش الاقتصاد الكندي بنسبة 5.4% بشكل عام في أثناء تفشي الوباء عام 2020، وهو أكبر انخفاض سنوي كنديّ منذ عام 1961 على الأقل.
بالرغم من ذلك، قالت StatsCan أن قراءتها المبكرة لشهر فبراير/شباط، تشير إلى أن الاقتصاد قد نما بنسبة 0.5% أخرى. ويرجع ذلك في بعضٍ منه إلى تخفيف قيود الصحة العامة على بعض الشركات التي تضررت بشدة، مثل شركات البيع بالتجزئة.
وقالت StatsCan: “ساهمت تجارة التجزئة، والبناء، والعقارات، والتأجير، في هذا النمو، بينما قام التصنيع بتعويض بعض الزيادة”.
ستتم مراجعة التقديرات في نهاية أبريل/نيسان، عندما يتم إصدار أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرسمية لشهر فبراير/شباط.
هناك أيضاً موجة ثالثةٌ من COVID-19، تنتشر الآن في كندا، الأمر الذي قد يؤدي لمزيدٍ من القيود التي ستؤثر على النشاط الاقتصادي.
ومع ذلك، فقد كانت بداية هذا العام قويةً بالنسبة للاقتصاد الكندي، لدرجةٍ من المحتمل أنها زوّدت صانعي السياسة بالبيانات التي قد يحتاجونها، ليبدؤوا بإنهاء الحوافز النقدية التي كانوا يقدمونها.
كتب Stephen Brown، كبير الاقتصاديين الكنديين في Capital Economics: “إن الأداء القوي للاقتصاد في بداية عام 2021، والذي فاقَ التوقعات، يبشرُ بالخير للتعافي في هذا العام، ومن المرجح أن يُقنع بنك كندا بأن الوقت قد حان لتقليل وتيرة مشتريات المدخرات”.
