أودعت الحكومة الفيدرالية حوالي 26 مليون دولار في حسابات بنكية خاطئة خلال السنة المالية الماضية، ويحتمل أنها لن تتمكن من استعادة أكثر من 10 ملايين دولار منها.
و وفقاً للأرقام المعروضة في مجلس العموم ، فقد أرسلت الحكومة 22170 وديعة مباشرة إلى حسابات بنكية خاطئة بين 1 أبريل/نيسان 2020 و 31 مارس/آذار 2021.
وفي السنة المالية السابقة، أودعت 9619 دفعة بقيمة 6.6 مليون دولار في الحسابات الخطأ.
يُذكر أن عدد الحالات المبلغ عنها خلال السنة المالية 2020-2021 هو الأعلى منذ 2012 على الأقل.
كما أن المبلغ الإجمالي المدفوع في الحسابات الخاطئة( 25.9 مليون دولار) هو أعلى بكثير من الرقم الذي تم الإبلاغ عنه العام السابق، وهو ثاني أكبر مبلغ سنوي من المبالغ النقدية التي تم إيداعها بالخطأ منذ عام 2009 على الأقل.
وعلى الرغم من أن الحكومة كانت قادرة على استرداد 7.1 مليون دولار من مدفوعات خاطئة العام الماضي، فقد تم إدراج 10.2 مليون دولار في الوثائق الحكومية على أنها “من غير المتوقع استردادها”.
وتأمل الحكومة أن تقوم بتتبع واستعادة 8.6 مليون دولار إضافية في السنوات المقبلة.
وتمكّنت الحكومة الفيدرالية من استرداد أكبر دفعة فردية تم توجيهها بشكل خاطئ العام الماضي، بقيمة 3.5 مليون دولار.
ونوّهت الحكومة إلى أن الارتفاع الكبير في الإيداعات الخاطئة يرجع إلى الزيادة الكبيرة في عدد المدفوعات التي يتم تقديمها للكنديين بسبب الوباء.
وأضافت أن نسبة الودائع الخاطئة بلغت 0.0053٪ من إجمالي المدفوعات.
وأشارت إلى أن السبب في ذلك يعود إلى أخطاء يدوية ، ومعلومات خاطئة يقدمها المستلم (أي أن المستلم يقدم معلومات مصرفية غير صحيحة) ، أو حتى حالات الاحتيال.
المصدر: CBC
