أكّدت محكمة الاستئناف الفيدرالية دستورية التشريع الذي يسمح بمشاركة معلومات الحساب ضمن المؤسسات المالية الكندية مع السلطات الأمريكية.
هذا وقد تحدّت امرأتان مولودتان في الولايات المتحدة وتعيشان الآن في كندا ، Gwendolyn Louise Deegan وKazia Highton ، الأحكام الكندية التي تطبق اتفاقية 2014 بين البلدين والتي تجعل تبادل المعلومات ممكناً.
وجادلت هاتان الامرأتان في المحكمة الفيدرالية بأن الأحكام تنتهك ميثاق الحقوق والحريات تضمن منع المصادرة غير المعقولة دون جدوى، مما دفعهما إلى رفع قضيتهما إلى محكمة الاستئناف.
يُذكر أن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية الأمريكية ، المعروف باسم FATCA ، يتطلب من البنوك والمؤسسات الأخرى في دول خارج الولايات المتحدة الإبلاغ عن معلومات حول الحسابات التي يحتفظ بها الأفراد الأمريكيون ، بما في ذلك الكنديون ذوو الجنسية المزدوجة.
وأخبرت الحكومة الكندية محكمة الاستئناف أن عدم الامتثال للإجراءات الأمريكية سيكون له آثار خطيرة على القطاع المالي في كندا وعملائها والنشاط الاقتصادي في البلاد.
والجدير بالذكر أن المعلومات الواردة من كندا والتي يتم مشاركتها مع دائرة الإيرادات الأميركية ، تشمل أسماء وعناوين أصحاب الحسابات ، وأرقام الحسابات ، وأرصدة الحسابات ، والتفاصيل مثل الفوائد والأرباح والإيرادات الأخرى.
