حكم قاض في أونتاريو على رجل يُدعى Kevin Johnston بالسجن 18 شهراً بتهمة ازدراء المحكمة هذا الأسبوع.
وكان هذا القرار بالنسبة لمحمد فقيه( وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Paramount Fine Foods)، حاسماً في ضمان بقاء كندا دولة متنوعة وشاملة ومضيافة.
وأوضح فقيه: “أنا مهاجر كندي فخور، ومسلم فخور بذلك. قمت ببناء مشروع سلسية مطاعم وأنشأت عائلة في هذا البلد. إذا كان ما يدعى ب”الحلم الكندي”، فقد عشته”.
وتابع:”في عام 2017، وجه السيد Johnston ضدي سلسلة من الاتهامات الكاذبة. واستخدم لغة بغيضة في التجمعات وعلى الإنترنت. تبعني وضايقني أنا وأولادي في الأماكن العامة، ورفض التراجع. ولحماية عائلتي وسمعتي ومعيشت، تقدم بدعوى تشهير في المحكمة . وفي النهاية، في عام 2019، ربحت حكماً مالياً ضده”.
و وصفت قاضية محكمة أونتاريو العليا Jane Ferguson سلوك السيد Johnston بأنه “مثال بغيض لخطاب الكراهية في أسوأ حالاته، لأنه يستهدف الأشخاص بسبب دينهم فقط. وإذا تُرك دون رادع ، سيسمّم نزاهة ديمقراطيتنا”.
لكن وعلى نحو لا يُثير الاستغراب، رفض السيد Johnston دفع فلس واحد مما قالت له القاصية إنه مدين به للسيد فقيه.
لكن الأسوأ من ذلك أنه استمر في استخدام نفس اللغة البغيضة ضد محمد فقيه.
وتابع فقيه:”شعرت بالعجز وعدم الأمان. كنت خائفاً على عائلتي والموظفين. شعرت بالإحباط أيضاً بشأن سبب السماح بحدوث ذلك”.
وأضاف:”لقد ربحت قضيتي أمام المحكمة، وكان القانون بجانبي. فلماذا لم يتغير شيء؟ هل هذه هي العدالة؟”.
واستطرد:”قررت من جديد أن أضع ثقتي في نظامنا القضائي. و في هذا الأسبوع، حكم قاضي المحكمة العليا في أونتاريو، Frederick Myers، على السيد Johnston بالسجن في 6 تهم ازدراء”.
وكتب القاضي Myers: “مجتمعنا يستمر فقط في حال احترام الناس للقانون بشكل طوعي. قيمنا المشتركة والتزامنا بسيادة القانون هي التي تميز ديمقراطيتنا عن العديد من الثقافات الأخرى”.
وأضاف:”حرية التعبير هي أساس المجتمع الديمقراطي القوي. الكلام الذي يحض على الكراهية هو تحريف وانتهاك لهذا الحق. وهو مخالف للقانون لأنه يمثّل تهديداً لسلامة الكثيرين في بلدنا، وتهديداً للقيم والمثل التي تسعى بلادنا جاهدة لتمثيلها”.
وختم قائلاً:”نحتاج إلى العمل والمساءلة لمكافحة الكراهية في كندا. يجب أن يتم تطبيق القانون ضد أولئك الذين يروجون للكراهية. ويجب على المحاكم أن تحاسب هؤلاء الناس وتجعلهم يدفعون الثمن. يجب معاقبة أولئك الذين ينتهكون القانون عمداً ويتجاهلون عقوباته”.
المصدر: The Globe and Mail