وصل الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له خلال عامين مقابل نظيره الأمريكي، حيث أثرت احتماليات تشديد البنك المركزي لأسعار الفائدة على معنويات المستثمرين وأظهرت البيانات المحلية انخفاض تجارة الجملة في يوليو/تموز.
يمكن القول أنه إذا ارتفع سعر الفائدة في أمريكا إلى 4.5 العام المقبل، فهذا أعلى بكثير مما قد يذهب إليه بنك كندا، وهذا هو سبب اتساع الفجوة بين عملتي البلدين، والسبب الآخر لضعف الدولار الكندي هو ضعف أسعار السلع مثل النفط والذهب، لا سيما أن التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي تزداد سوءاً.
إضافة إلى ذلك واصلت أسواق الأسهم على مستوى العالم انخفاضها هذا الأسبوع، حيث يستعد المستثمرون لرفع أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل وسط المزيد من الإشارات التحذيرية التي تشير إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.
من الجدير بالذكر أن أداء الاقتصاد الكندي كان أفضل من أداء غيره من اقتصادات دول مجموعة السبع في النصف الأول من عام 2022.
في السياق ذانه قالت هيئة الإحصاء الكندية أن تجارة الجملة الكندية انخفضت بنسبة 0.6٪ في يوليو/تموز عن يونيو/حزيران بسبب انخفاض مبيعات السلع الشخصية والمنزلية بالإضافة إلى قطاع مواد البناء والتوريدات الفرعي.
يذكر أن الدولار الكندي تم تداوله مقابل 75.15 سنت أمريكي صباح يوم الجمعة وهو أدنى مستوى للعملة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020.
حيث كان الدولار الكندي في طريقه للهبوط بنسبة 2٪ هذا الأسبوع وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أغسطس/أب 2021، حيث تسببت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع في تحقيق مكاسب حادة للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية.
هذا وقد أضاف الدولار إلى تلك المكاسب يوم الجمعة، بينما تأرجح سعر النفط أحد الصادرات الكندية الرئيسية بعد انخفاضه في الفترة السابقة، حيث خسر سعر برميل النفط حوالي 30 دولار منذ يونيو/حزيران، وهو ما سيكون أكثر من كاف لجر الدولار الكندي للأسفل.
بالأضافة إلى ذلك كانت عائدات السندات الحكومية الكندية أعلى عبر المنحنى، حيث بلغت عائدات السندات لأجل عامين أعلى مستوى لها منذ ديسمبر/كانون الأول 2007 عند 3.870٪ قبل أن تنخفض إلى 3.850٪، كما ارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات 2.3 نقطة أساس عند 3.172٪.
