ارتفع معدل الشغور بشقق مونتريال إلى (2.7) في عام (2021)، و ذلك بعد أزمة السكن التي ضربت المدينة العام الماضي بحسبِ جمعية مالكي العقارات بكيبك.
و بالرغم من أنَ هذا يوفر المزيد من الشقق المتاحة في المدينة، فإن الأسعار لم تنخفض لتلائم العرض المتزايد، و يشير المستأجرون المحتملون إلى أن الإيجارات ترتفعُ عندَ الطلب عليها.
و ضمنَ مناقشةٍ جاءَ بتعليقٍ لـ”seanziewonzie” :”أصحاب العقارات في مونتريال يرفعون الأسعار لتقليل عدد المتقدمين، حتى مع زيادة معدل الشغور”.
و تقولُ “Annie Lapointe”، المتحدثةُ باسم جمعية مالكي العقارات في كيبيك :”بسبب الوباء، لا يمكننا فقط عدم زيادة الإيجار”
مشيرةً إلى أنَّ تكلفة الضرائب، و التجديدات، و الأعمال الكبرى لم تظهر أي علاماتٍ على التباطؤ في حين أن القوانين المتعلقة بتثبيت الإيجار تقيد قدرةَ أصحاب العقارات على استرداد الأموال التي أنفقت.
و مع هذا، قد تشعرُ جهاتٌ مناصرةٌ للمستأجرين بخلاف ذلك، فبالنسبة لهم يبدو أن زيادة الإيجار جزءٌ من مشكلة أكبر تشمل ارتفاع الإيجارات و التجديدات، و زيادةُ الإيجارات التي تتجاوز المبالغ المحددة سنوياً من قبل المحكمة الإدارية في المقاطعة (المعروفة سابقاً باسم “Régie du logement”).
و تقولُ “Mollie Poissant” مديرة الخدمات القانونية في “POPIR”، و هيَ مجموعةٌ مناصرة لحقوق المستأجرين في منطقة “Sud-Ouest” :
” هذه الممارسات كانت موجودةً منذ فترة طويلة، و يعتقد الناس أنه بسبب “COVID-19″، سارت الأمور على نحوٍ جنوني، لكن الأزمة استمرت لفترة أطول “.
” لقد رأينا هذا موجوداً لفترةٍ طويلة، الناس في حاجة إلى مكان للعيش فيه، لذا فإن الملاك بالطبع يتلاعبون بذلك “.
و تقول “poissant” إنه ليس من المستغرب أن ترى مئات الأشخاص يتجمعون للذهاب لوحدةٍ ما، بينما يمكن أن يوفر ذلك لأصحاب العقارات فرصة لزيادة الإيجار بشكل مفرط.
و تشير إلى أن المستأجرين الجدد الذين يشككون في زيادة الإيجار يمكنهم طلب إصلاح الإيجار وفقًا لـ المادة (1896) من القانون المدني.
حيثُ تنص هذه المادة على أن المالك ملزم بالإشارة إلى أقل إيجار تم دفعه في العام الماضي في البند “G” من عقد الإيجار؛ و هو بندٌ يمكن في بعض الأحيان حذفه أو ملؤه بمبلغ غير صحيح، مما يجعل زيادة الإيجار احتيالية.
و مع ذلك، غالباً ما يقرر المستأجرون عدم القيام بأي شيء خوفاً من خلقِ علاقة سيئة مع المالك الجديد، و هذا ما يتركهم أسرى السلوك غير المشروع وغير القانوني.
و تقول “poissant” في حديثها عن البندِ “G” :”لا أعتقد أن هذه ممارسة شائعة، يحمي القانون المستأجرين و إيجار المسكن، و من الممكن في بعض الحالات أن يغتنم الملّاك الفرصة لأنها كانت أقل من سعر السوق، و لكنها صعبة عند التفكير في تثبيت الإيجار ”
أما في الوقت الحالي، تقول “Poissant” إنه بالإضافة إلى المزيد من إجراءات التحكم في الإيجارات، هناك حاجة إلى تسجيل أسعار الإيجار :
“نريد ذلك؛ كمستأجرين وكمجتمع، نحن بحاجة إلى هذا النوع من المعلومات”.
و حتى الآن ، لا يوجد سوى مواقع ويب مثل “Monloyer” كيبك، للعثور على إيجارات العقارات السابقة حتى يتم توفير المزيد من الحماية للمستأجرين، و توصي المنظمات مثل “POPIR”، و المجموعات المناصرة الأخرى بأن يقوم المستأجرون إما بنقل عقود الإيجار عند الانتقال، أو ترك ملاحظة للساكنين المُقبلين لإعلامهم بما كان المستأجرون السابقون يدفعون.
