بدأت كيبيك الاسبوع الماضي بإصدار شهادات الزواج باللغة الفرنسية حصراً ، وذلك وفقاً لرسالة تم إرسالها إلى مسؤولي حفل الزفاف في المقاطعة.
ويعد هذا التغيير الناتج عن قانون اللغة الجديد، مشروع القانون 96 ، أحد التحولات الملموسة التي ترددت كشائعات في السابق، لكن لم يفهمها السكان بشكل جيد حتى مع اعتماد مشروع القانون في 24 مايو/أيار.
وأشارت Jaime Korey التي تعمل كمنظمة حفلات الزفاف إلى أن قانون الزواج ، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يونيو/ حزيران ، أجبر بعض الأزواج على تغيير مواقع حفلات زفافهم لأنهم يريدون الحصول على شهادات الزواج باللغة الإنكليزية.
وأضافت أن 90٪ من عملائها ثنائيي اللغة ولم يتأثروا بهذا الإجراء. ولفتت إلى وجود العديد من التعديلات التي تحدث في التخطيط لحفل الزفاف ، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بCOVID-19 ، لذا قد يكون من الصعب تحديد دوافع الأشخاص لتغيير الخطط.
لكنها قالت إن لغة شهادة الزواج مهمة بالنسبة لحوالي 10٪ من عملائها. وأضافت أن أسبابهم عاطفية وسياسية ومبدئية، فهم يريدون الحصول على شهادة زواجهم باللغة التي يفضلوها.
عقبات إضافية
لفت المختصون إلى أن هذه القاعدة ستضيف عقبة إضافية بالنسبة لسكان كيبيك الذين يأملون في استخدام شهادات زواجهم في الدوائر الحكومية خارج المقاطعة.
وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، التي تتعامل مع طلبات الحصول على تأشيرة للولايات المتحدة، أن المستندات غير الإنكليزية يجب أن تحصل على ترجمات معتمدة.
ما يعني أن الأشخاص الذين يتزوجون في كيبيك ثم يحصلون على وظيفة في الولايات المتحدة ، على سبيل المثال ، ويرغبون في إحضار زوجاتهم للعيش والعمل هناك أيضاً ، سيحتاجون إلى الحصول على ترجمة معتمدة لشهادة زواجهم.
والجدير بالذكر أن الكنديين ليسوا الوحيدين الذين سيتعين عليهم مواجهة هذه الخطوة الإضافية.
وبيّنت Elyna Kudish، التي تعمل كمنظمة حفلات زفات في مونتريال:”بالنسبة لي، فإن حوالي 75٪ من عملائي من نيويورك وواشنطن وبوسطن ولوس أنجلوس”.
وعبّرت عن قلقها بخصوص الآثار الاقتصادية لهذا الإجراء نظراً لأهمية السياحة في كيبيك، ومن فكرة جعل الناطقين باللغة الإنكليزية يملأون ويوقعون المستندات المكتوبة باللغة الفرنسية ، دون توفر ترجمة.
المصدر CTV
