أظهرت الدراسات الاستقصائية الجديدة من بنك كندا أن معظم المستهلكين والشركات يتوقعون دخول كندا في حالة ركود، على الرغم من اختلاف وجهات نظرهم حول التضخم على المدى القصير.
وأشار البنك إلى أن المستهلكين أصبحوا أكثر تشاؤماً بخصوص التضخم على المدى القصير ، في حين تراجعت توقعات الشركات بشأن التضخم.
يُذكر أن البنك المركزي يراقب كيفية تطور توقعات التضخم وسط مخاوف من أن التوقعات المرتفعة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار والأجور.
وبلغ معدل التضخم السنوي 7.0٪ في أغسطس/آب ، وهو أحدث رقم متاح. ومن المقرر أن تصدر Statistics Canada بيانات التضخم لشهر سبتمبر/إيلول يوم الأربعاء.
وبالنسبة للكنديين بشكل عام ، أظهر مسح المستهلكين أن توقعات التضخم للعام أو العامين المقبلين قد ارتفعت منذ الاستطلاع الأخير ، حيث يتوقع المستهلكون استمرار اضطرابات سلسلة التوريد وأن أسعار النفط تظل مرتفعة.
وأوضح البنك أن المستهلكين ما زالوا يعتقدون أن تلك القوى الخارجية ستبقي التضخم مرتفعاً ، إلا أن الآراء بشأن العوامل المحلية التي تؤثر على التضخم أصبحت أكثر استقطاباً حالياً.
ووجد الاستطلاع أيضاً أن الشركات تتوقع رفع الأسعار بشكل أبطأ وتخفف الزيادات في الأجور.
أما على المدى الطويل ، توقعت الشركات اقتراب التضخم من هدف البنك البالغ 2٪.
كما أظهرت الاستطلاعات أن معظم المستهلكين والشركات يتوقعون دخول كندا في حالة ركود.
يُذكر أن بنك كندا سيقوم بالإعلان عن سعر الفائدة القادم في 26 أكتوبر/تشرين الأول ، ومن المتوقع أن يقوم بتقديم زيادة جديدة فيها.