خسرت امرأة من أوتاوا حوالي 23000 دولار من مدخرات حياتها بعد أن تمكن المحتالون من الوصول إلى حسابها المصرفي الشخصي وتحويل الأموال من خلال سلسلة من المعاملات الوهمية.
وقد تعاملت”نظمة يوسف ” التي تبلغ من العمر 66 عاماً، مع بنك مونتريال (BMO) لمدة 38 عام، وخلال هذه الفترة لم تقم مطلقاً باستعمال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وبدلاً من ذلك اعتمدت على كشوف الحسابات الورقية الشهرية والذهاب بشكل شخصي إلى فرع البنك في طريق Prince of Wales Drive.
ولهذا السبب، شعرت ابنتها بوجود خطبٍ ما منذ 4 أشهر عندما لاحظت عدداً من المعاملات غير المألوفة على حسابها ، بما في ذلك تحويلات Interac الإلكترونية، والمدفوعات إلى بطاقة ائتمان مدفوعة مسبقاً مسجلة لدى بنك آخر.
ففي غضون 4 أسابيع، تم تحويل 23716.38 دولار من الحساب، وفقاً لسجلات البنك.
و تم نقل الأموال باستخدام 6 تحويلات إلكترونية أُرسلت إلى حسابي بريد إلكتروني منفصلين، و3 مدفوعات لبطاقة فيزا CIBC مسبقة الدفع، و3 مدفوعات فواتير.
وتم تمويل الصفقات جزئياً من خلال استرداد 15000 دولار للصناديق المشتركة.
وأكّدت عائلة المرأة أن جميع هذه المعاملات تمت دون علمهم أو موافقتهم، وأنهم لا يملكون أي صلة بحسابات البريد الإلكتروني أو بطاقة الائتمان التي تلقت الأموال.
اختراق أمني أدى لانتحال شخصية الضحية
و اعترف موظف كبير في BMO بأن موظف المصرف قد انتهك بروتوكول الأمان على الهاتف عندما منح حق الوصول إلى الحساب عبر الإنترنت لشخص يتظاهر بأنه المرأة، قبل يوم واحد من أول معاملة مشبوهة.
ومع ذلك، رفض البنك تعويض المرأة بسبب “المعلومات غير المتسقة” التي تم جمعها أثناء التحقيق، مما يلقي بظلال من الشك على رواية الأسرة للأحداث.
قام المحتال بإعداد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت
بدأت القصة في 16 مارس/آذار عندما اتصل شخص ينتحل شخصية المرأة بمركز اتصال BMO لإعادة تعيين رقم التعريف الشخصي “بسبب نسيانه”، وإعداد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. قدّم الشخص رقم بطاقة البنك وأجاب على أسئلة الأمان بشكل مرضي، وبالتالي تمكن من الوصول إلى حسابها.
وكانت الأسئلة كالتالي:
1- أين تم فتح الحساب؟
2- ما نوع منتجات BMO التي تملكها؟
3- قم بتسمية إيداع مباشر واحد تم استلامه في الثلاثين يوماً الماضية.
وانتقدت الأسرة هذه الأسئلة باعتبارها بسيطة للغاية.
ثم قام موظف الهاتف في BMO بتقديم كلمة مرور للخدمات المصرفية عبر الإنترنت للمتصل، وساعد في إعادة تعيين رقم التعريف الشخصي لبطاقة الخصم الخاصة بالحساب.
و تم الانتهاء من تغيير رقم التعريف الشخصي بعد فترة وجيزة في ماكينة الصراف الآلي في مونتريال، على بعد ساعتين بالسيارة من المكان الذي تعيش فيه المرأة، ولكن لم يتم سحب أي نقود.
وتشتبه الأسرة في أن هذه المعاملة تمت ببطاقة منسوخة لأنهم يقولون إنها لم تترك بطاقتها الخاصة بها أبداً وأنها لم تسافر خارج أوتاوا. إلا أن البنك استبعد احتمال وجود بطاقة مكررة، لكنه لم يشرح السبب وراء هذا الاعتقاد.
وكشفت التسجيلات الصوتية عن اعتراف موظف علاقات العملاء في بنك BMO بأن محققي الاحتيال لدى البنك قرروا لاحقاً أن المتصل ليس Nazma Sayeeda Yousuf، ولكن “امرأة مسنة تحاول انتحال شخصيتها على الأرجح”.
اعترف الموظف بأن وكيل الهاتف الذي تحدث إلى المنتحل لم يتبع الإجراءات البنكية عبر قيامه بتغيير رقم التعريف الشخصي وإعداد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت خلال نفس المكالمة. وأشار إلى أن البنك يعتبر ذلك “علامة شك” ، ولا ينبغي لوكيل الهاتف معالجة كلا الطلبين.
البنك يرفض التعويض بسبب نشاط غريب
أبلغت المرأة عن المعاملات الاحتيالية إلى مدير الفرع في 12 أبريل/نيسان، بعد يوم واحد من ملاحظتها. وقالت العائلة إن المدير أعلمهم باحتمال تعويضهم في غضون 5 إلى 9 أيام عمل.
لكن وفي رسالة بريد إلكتروني أُرسلت في 8 يونيو ، رفض BMO تعويض العائلة نتيجة عملية الاحتيال البالغة 23000 دولار بسبب نشاط غريب على الحساب لم تتمكن العائلة ولا البنك من تفسيره.
أحد الأمثلة على ذلك هو أن المرأة قالت إنها أجرت عمليتي شراء باستخدام بطاقة الخصم الخاصة بها ورقم التعريف الشخصي الأصلي، حتى بعد تغيير رمز المرور على ما يبدو.
وتتعلق أخرى ب3 فواتير تم سدادها خلال الفترة المعنية، 2 لحساب المرأة في Hydro Ottawa والآخر لحساب ابنتها السابق بجامعة كارلتون.
و تعتقد العائلة أن المحتالين قاموا بهذه المدفوعات. لا يعرفون السبب، لكنهم يقولون إن حساب Hydro Ottawa به فائض وأن حساب الجامعة غير نشط لأكثر من عقد من الزمان. كما استغرب BMO من قيام المحتال بتوجيه المدفوعات إلى حسابات الضحية المشروعة.
وأشار BMO إلى حقيقة أن المحتال كان قادراً على تقديم معلومات شخصية محددة ودقيقة، بما في ذلك رقم بطاقة الخصم ورقم الحساب والإجابات على أسئلة الأمان.
لكن لا تستطيع الأسرة شرح كيفية حصول المحتال على المعلومات الشخصية، ونفوا تورط أي شخص قريب منهم.
قدّمت عائلة المرأة محضراً للشرطة، إلا أن شرطة أوتاوا أكدت أنها أغلقت القضية منذ ذلك الحين.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه يمكن إعادة فتح الملف “في حال قدم البنك المتورط في هذه المسألة دليلا على وجود مخالفة.
المصدر: CBC
