يبدو أن برامج المساعدة الحكومية، قد ساعدت العديد من الكنديين على تجنب المدفوعات الفائتة خلال العام الماضي، الأمر الذي أدى لتحسّن متوسط درجات الائتمان بالفعل خلال جائحة فيروس كورونا، وذلك وفقاً لبحثٍ جديدٍ من Borrowell، وهي شركة تكنولوجيا مالية تتعقب الائتمان.
هناك تحليلٌ لتقاريرِ الائتمان لأكثر من مليون كندي، بما فيهم الأشخاص الموجودون في 20 مدينة من أكبر المدن في البلاد، وجدَ أن “المدفوعات الفائتة” قد انخفضت بمقدار الثلث، في الربع الأول من العام الماضي، حيث انخفضت من ثلاث “مدفوعات فائتة” لكل 10 مستهلكين، إلى اثنين فقط.
وتُعرَّف “الدفعة الفائتة” بأنها أي دفعة مسجلة في تقرير ائتمان، وتجاوزت 30 يوماً على الأقل من تاريخ استحقاقها.
خلال الفترة نفسها، وجدَت شركة Borrowell، أن متوسط درجة الائتمان الكندية قد زاد بمقدار 18 نقطة، ووصل إلى 667 نقطة، مما دفعه إلى فئةٍ “مناسبة،”، بعد أن كان “أقل من المتوسط” قبل عام.
وقالت شركة التكنولوجيا المالية: “إن إجراءات الإغاثة الحكومية، إلى جانب الإنفاق الحذر وتحسن العادات المالية، ربما ساهمت بالسماح للعديد من الكنديين أن يقللوا (مدفوعات الفواتير الفائتة)، وأن يحسنوا نتائجهم الائتمانية خلال العام الماضي”.
ومع ذلك، فقد وجد التحليل اختلافاً “شاسعاً” بين الكنديين، حيث تعّرض الذين يتعاملون بالفعل مع درجات ائتمانية منخفضة بشكلٍ أكبر – على الرغم من توفر البرامج – لاستبدال الدخل المفقود، مثل ميزة الاستجابة للطوارئ الكندية، والتي تبلغ 2000 دولاراً شهرياً (CERB).
كان المستهلكون الحاصلين على درجات ائتمانية منخفضة، أكثرَ عرضةً بمقدار 432 مرة، للتخلف عن سداد الفواتير، مقارنة بأولئك الذين حصلوا على درجاتٍ ائتمانيةٍ ممتازة.
قال Andrew Graham، الرئيس التنفيذي لشركة Borrowell: “كان العديد من الكنديين يخبئون رواتبهم لدفع الإيجار، ويكافحون من أجله”.
أضاف: “يواجه هؤلاء المستهلكون حالياً، وقتاً عصيباً للغاية، للبقاء واقفين مادياً، وتحسين صحتهم الائتمانية، حتى مع وجود تدابير الإغاثة المالية المختلفة التي تم تقديمها في العام الماضي”.
وجد تحليل Borrowell، أن مواطني بريتيش كولومبيا، الذين حصلوا على أقلّ درجاتِ ائتمانٍ، كان لديهم أعلى معدل للدفعات الفائتة في البلاد، حيث أظهرت التقارير الائتمانية للمستهلك العادي، ذي الجودة الائتمانية الرديئة، ما يقارب الدفعتين اللتين لم يتم تسديدهما.
وقال Graham، أن الأشخاص الحاصلين على درجاتٍ ائتمانيةٍ منخفضة، يضطرون عادةً للاقتراض بأسعار فائدةٍ عاليةٍ، وبشروطٍ صارمةٍ للسداد، مما يضعهم في “حلقة مفرغة من الديون ذات الفائدة المرتفعة، ودفع فواتير المدفوعات الفائتة، ودرجات الائتمان التالفة”.
يتم حساب درجات الائتمان، من قِبل مكاتب الائتمان، مثل Equifax و TransUnion، وتستند هذه المكاتب إلى عوامل استخدام الائتمان وسجل الدفع.
يتم تلخيص هذه العوامل في عددٍ يتراوح بين 300 و 900، والذي يستخدمه المُقرضون، ومقدموا الائتمان، من أجل تحديد الجدارة الائتمانية.
بعد مرور وقتٍ قصير من الإعلان عن جائحة COVID-19 في مارس/آذار 2020، أنشأت الحكومة الكندية برامجَ للمساعدة في تكملة “الدخل المفقود”، أما البنوك، فقد منحَت تأجيلاتٍ مؤقتة لمدفوعات الائتمان والرهن العقاري.
تم تمديد استحقاق الدخل الأولي من CERB، ومن المقرر أن ينتهي في سبتمبر/أيلول، لكن أوتاوا أشارت إلى أنه سيتم استبدالها ببرنامجٍ آخر، لإعطاء الفرصة للكنديين الذين فقدوا العمل بسبب الوباء، ولكنهم غير مؤهلين للحصول على مزايا تأمين العمل التقليدية.
اقرأ أيضاً:
