حذر اتحاد الخدمة العامة في كندا وحكومة كندا من حدوث اضطرابات محتملة في الخدمة مع وجود حوالي ثلث العمال في إضراب .
وقد تؤدي تلك الاضطرابات إلى وقف كامل للموسم الضريبي، وتباطؤ على الحدود، فضلاً عن توقف مؤقت لطلبات التأمين والهجرة وجوازات السفر.
ترك الموظفون الحكوميون وظائفهم اعتباراً من الساعة 12:01 صباحاً يوم الأربعاء واعتصموا في حوالي 250 موقع في جميع أنحاء البلاد،وذلك عبر مجموعات تفاوض تضم 155 ألف موظف حكومي اتحادي من بينهم 35 ألف موظف من وكالة الإيرادات الكندية.
يذكر أن اتحاد الخدمة طلب قبل الإضراب زيادة في الأجور بنسبة 13.5٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة لمواكبة التضخم وتكاليف المعيشة المرتفعة.
بالمقابل عرض كل من مجلس الخزانة و CRA على الاتحاد زيادة بنسبة 9٪ على مدى ثلاث سنوات بناءً على توصية لجنة المصلحة العامة التابعة لطرف ثالث.
بدوره صرح Chris Aylward رئيس الاتحاد للصحفيين يوم بأن الأعضاء مستعدون للإضراب للمدة التي يستغرقها الأمر، مؤكداً أن العمال سئموا المماطلة الحكومية ولن يقبلوا بعد الآن بالقليل.
