يقترح حزب المحافظين إعفاءاً لضريبة السلع والخدمات الفيدرالية في كانون الأول/ديسمبر لتعزيز الإنفاق ، لكن الخبراء يتساءلون عما إذا كان ذلك استخداماً فعالاً .
واعتبر رئيس الحزب Erin O’Toole أن هذه السياسة ستساعد الكنديين الذين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم أثناء الوباء، مع دعم الشركات أيضاً من خلال تشجيع الإنفاق.
و قال O’Toole في محطة حملته الانتخابية في Vaughan بأونتاريو : ” لدينا أزمة إسكان و أزمة تكلفة معيشية في كندا، و لدينا تضخم لأول مرة منذ عقود يمثل مشكلة “.
مضيفاً : ” إن شهر ديسمبر سيكون نهاية عام صعب للغاية لكندا، و نعتقد أن العائلات الكندية تستحق استراحة “.
و أوضح O’Toole أن الخطة المقترحة ستنطبق فقط على تجار التجزئة في المتاجر لمنع الشركات الأمريكية ذات التواجد الكبير على الإنترنت من الاستفادة، و إن هذه السياسة تمثل 1.5 مليار دولار من المدخرات للكنديين.
و مع ذلك وصف الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة CFIB الخطة الضريبية بأنها ” لافتة للانتباه إلى حد ما “.
و قال CFIB رئيس Dan Kelly : ” ما يمكن أن تفعله اعفاءات ضرائب السلع و الخدمات قصيرة الأجل هو تحويل المبيعات من شهر إلى آخر، مما يؤدي إلى تغيير طفيف للغاية في إجمالي الإنفاق الاستهلاكي “.
هذا و يمثل اعفاء ضريبة السلع و الخدمات GST توفيراً بنسبة 5% على العديد من المشتريات في جميع أنحاء البلاد.
كما قال David Macdonald كبير الاقتصاديين في المركز الكندي لبدائل السياسة إنه ليس من الجيد إعطاء الناس حوافز لإنفاق الأموال و تعزيز قطاعات معينة من الاقتصاد، و لكن
أعتقد أن السؤال هو ما هو هدف هذه السياسة، هل هو توفير بعض المال للناس من النفقات أو تحويل الأموال إلى جيوبهم، أم أن الهدف من السياسة هو محاولة تحسين النمو الاقتصادي “.
وأضاف ” إذا كان الهدف من السياسة هو تحسين النمو الاقتصادي لا سيما في القطاعات الأكثر تضرراً، فهذه ليست سياسة فعالة كما ينبغي.”
Kevin Page رئيس معهد الدراسات المالية و الديمقراطية في أوتاوا و مسؤول سابق عن الميزانية البرلمانية تساءل عن الحاجة إلى إجراء تحفيزي قصير الأجل عندما يكون هناك بالفعل انتعاش اقتصادي معتبراً أن الإعفاء الضريبي سيأتي بتكلفةٍ باهظة.
