تتطلّع حكومة رئيس الوزراء فرانسوا لوغو إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 13.10 دولاراً للساعة إلى 13.50 دولاراً، وهو أقل بكثير من 15 دولاراً التي تطالب بها النقابات ومعارضة كيبيك .
وقال وزير المالية إريك جيرارد في “الجمعية الوطنية”: “العمل جار لتحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2021 – وعادة ما تحدث الزيادة في 1 أيار / مايو – الزيادة تتوافق مع متوسط زيادة الأجور في كيبيك، حوالى 3%”.
وكان جيرارد يرد على سؤال من Hochelaga-Maisonneuve MNA ألكسندر ليدوك، الذي أراد أنْ ترفع الحكومة المبلغ إلى 15 دولارًا في الساعة، حيث أكد” أنّ “الوباء أظهر أنّ العمال ذوي الأجور الدنيا يقومون بوظائف أساسية”.
وقال ليدوك: “بينما تحتفل Dollarama و Métro و Couche-Tard بسنة من الأرباح القياسية، لا يزال الرجال والنساء الذين جعلوا ذلك ممكناً يحقّقون 13.10 دولاراً في الساعة، كما لا يزال يتعيّن عليهم اللجوء إلى بنوك الطعام لإطعام أسرهم” .
وأضاف” إنه أمر مخز. نحن مدينون لهم بظروف عمل تعكس قيمة عملهم وأهميتهم في كيبيك. نحن مدينون لهم بتعويض كبير عن الراتب “.
وفي عام 2018، قال وزير العمل جان بوليه بأنّ “سكان كيبيك يجب أن يتحلّوا بالصبر، لكن أجر 15 دولاراً في الساعة سيتحقق يوماً ما”.. ليعقّب ليدوك “كان ذلك قبل عامين.. وبقي عامان في تفويض هذه الحكومة”.
مواضيع مرتبطة :
