مع اقتراب دخول قانون كيبيك الجديد لحماية اللغة الفرنسية حيز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران، أرسلت الحكومة إلى المدن والبلديات قائمة بالمعايير التي يجب أن يستوفيها العملاء من أجل تقديم الخدمة بلغة أخرى غير الفرنسية.
يحد النطاق الواسع للقانون من استخدام اللغة الإنجليزية في المحاكم ومن خلال موظفي الخدمة المدنية، ويفرض متطلبات لغوية أكثر صرامة على الشركات الصغيرة والبلديات و CEGEPs.
تطلب الحكومة من موظفي الخدمة المدنية بالمقاطعة، بما في ذلك العاملون في المكتبة الوطنية أو وكالات مجلس التأمين على السيارات (SAAQ)، التحقق مما إذا كان العميل يستوفي واحد على الأقل من الشروط قبل تقديم الخدمة بلغة غير الفرنسية.
وفقاً للحكومة لا يمكن تقديم الخدمات باللغة الإنجليزية أو بأي لغة أخرى غير الفرنسية للعميل إلا إذا كان الشخص:
▪︎ مؤهل للذهاب إلى مدرسة اللغة الإنجليزية.
▪︎ من السكان الأصليين.
▪︎ لديه تاريخ في التواصل مع المؤسسة المعنية باللغة الإنجليزية قبل 13 مايو/أيار 2021.
▪︎ يتلقى خدمات خارج كيبيك.
▪︎ إذا كان مهاجر جديد إلى كندا وصل إلى كيبيك خلال الأشهر الستة الماضية ويتعلم الفرنسية.
▪︎ القواعد لا تنطبق على الوكالات البلدية.
من الجدير بالذكر أن الكيفية التي يحدد موظفو الخدمة المدنية من خلالها ما أذا كان العميل يستوفي هذه المعايير لاتزال غير واضحة، وقالت الحكومة أنها ستضطر إلى الاعتماد على حسن النية في هذا المجال.
