أظهرت الوثائق التي تم إصدارها حديثاً، أنّ مسؤولي وزارة المالية الكندية كانوا قد ظنّوا أنّ العمال القريبين من أسفل سلم الدخل هم الأكثر حصولاً على أرباح إضافية أكثر من أي شخص آخر، بما في ذلك أولئك الذين في القمة.
لكن لم يأخذو بعين الاعتبار أنّه إلى جانب دفع المزيد من الضرائب، فإن كسب المزيد من المال يمكن أن يعني خسارة مزايا أخرى تهدف إلى التخفيف من حدة الفقر في كندا.
وعليه، فقد خسر العمال ذوو الدخل المتواضع الذي يتراوح بين 25000 و34000 دولار، 413 دولاراً لكل 1000 دولار من الأرباح الإضافية، وهي أعلى نسبة استرداد لأي مستوى دخل.
أما الذين كان يزيد دخلهم عن 114،570 دولارًا فقد دفعوا نحو 402 دولارًا لكل 1000 دولار من الأرباح الإضافية.
وكان دفع المزيد من الضرائب أمراً عادياً بالنسبة لأولئك الذين يحقّقون أكبر قدر من الأرباح، في حين واجه أولئك القريبون من القاع ضربة مزدوجة من الضرائب وانخفاضات في المزايا التي تم اختبارها على الدخل، مثل إعانة الأطفال الكندية.
وبشكل عام، كان من الممكن أنْ يخسر 19 مليون عامل في البلاد، في المتوسط، 341 دولاراً لكل 1000 دولار زيادة في أرباحهم بناءً على بيانات عام 2017، لكن العبء كان أثقل على العمال الذين لديهم أطفال.
وحصلت الصحافة الكندية على نسخة من التقارير ومذكرة الإحاطة المرتبطة بها من خلال قانون الوصول إلى المعلومات.
وجاءت التقارير التي تم تسليمها في أوائل تشرين الثاني / نوفمبر، بعد أيام من الانتخابات الفيدرالية التي شهدت عودة الليبراليين إلى السلطة مع أقلية في مجلس العموم، بينما كانت الخدمة العامة تحاول حل مجموعة من القضايا التي تواجه قوة عاملة مُسنّة.
واقترح الخبراء الذين راجعوا الوثيقة أنّ النتائج يمكن أن تساعد في توجيه الجهود الفيدرالية الآن حيث يحاول الليبراليون فرض الضرائب والفوائد المرتبطة بالوباء.
قال إليوت هيوز (مستشار سابق للسياسة الضريبية لوزير المالية السابق بيل مورنو): “إن إجراء مراجعة شاملة للنظام الضريبي تبدو أمراً ضرورياً لمعرفة كيف يمكن للدولة التأكد من حصول أولئك الذين يحتاجون إلى الدعم على ذلك، مع عدم خلق مثبطات عمل. إنّها مشكلة سياسية، ومن المحتمل أن تستغرق عامين لإنجازها”.
وتابع: “إن الجائحة الوبائية، وجميع الفوائد التي تمت إضافتها، وجميع التحديات التي كشف عنها COVID-19 أو تسريعها، تجعل مراجعة الضرائب وبرامج الدعم والمزايا – أكثر أهمية من أي وقت مضى”.
