فقاعة الإسكان، أو فقاعة العقارات، هي تصاعدٌ كبير في أسعار المنازل، يغذّيه الطلب والمضاربة والإنفاق المفرط إلى حد الانهيار. وهي عادةً ما تبدأ بزيادة الطلب ، بالتزامن مع العرض المحدود ، والذي يستغرق فترةً طويلة نسبياً للتجديد والزيادة.
و يشهد سوق الإسكان في كندا حالياً “فقاعة عقارات ضخمة” بعد شهور من المكاسب الجامحة في الأسعار ، وذلك بحسب الخبير الاقتصادي David Rosenberg ، الذي توقع انخفاضاً في قطاع العقارات في الولايات المتحدة قبل انهياره بنحو 15 عاماً.
وقد تجاوزت المنازل المباعة في منطقة تورنتو حاجز المليون دولار (أي ما يقارب 792 ألف دولار أمريكي) وسطياً لأول مرة الشهر الماضي، مع تسجيل بعض الضواحي والمدن الأصغر زيادات في الأسعار بنسبة 20٪ أو أكثر اعتباراً من فبراير/شباط 2020. كما تم بيع المنازل المنفصلة على الجانب الغربي من فانكوفر مقابل متوسط سعر 3.3 مليون دولار في الشهرين الأوليين من العام.
و قال Rosenberg ، وهو مؤسس Rosenberg Research & Associates في تورنتو ، في مقابلةٍ له على تلفزيون BNN Bloomberg: “قد تكون هذه واحدة من أكبر الفقاعات على الإطلاق ، و قد تم التكهن بها بالطبع استناداً إلى معدلات الرهن العقاري.”
و أضاف” إن مكاسب الأسعار لا تعني شيئاً عندما يتضرر سوق العمل بشدة من جائحة COVID-19. وقال : “نحن في وضعٍ ترتفع فيه أسعار المنازل بنسبة 18٪ على أساس سنوي مع عدم وجود نمو للأجور عملياً”.
لكن لم تشهد كندا ركوداً واسعاً في قطاع الإسكان مشابهاً للذي عانت منه الولايات المتحدة في الفترة ما بين عامي2007 و 2008، وهو ركودٌ تنبأ به Rosenberg عندما كان في Merrill Lynch.
وبحسب بنك مونتريال، فإن أسعار المنازل الكندية حالياً أعلى بنحو 40٪ من أسعارها في الولايات المتحدة ، بعد تعديلها حسب العملة.
وقد لفتت المكاسب الأخيرة انتباه صانعي السياسة ، بما في ذلك بنك كندا ، الذي قال إن نشاط الإسكان كان أقوى بكثير من المتوقع. كما أبقى على سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل عند 0.25٪.
و اعتبر Rosenberg أن البنك المركزي محق في عدم القلق بشأن التضخم، لأن معدل بطالة بلغ 9.4٪ في يناير/كانون الثاني .
و ستعلن هيئة الإحصاء الكندية عن بيانات الوظائف لشهر فبراير/شباط يوم الجمعة.
وقال: “لدينا مستوى بطالة في هذا البلد أعلى مما كان عليه في ذروة الركودين الأخيرين . لذا يمكنني أن أقول أنه لا يزال لدينا فجوة انكماش عميقة للغاية في سوق العمل . إذا لم يكن لديك قوة في سوق العمل ، فلن تحصل على أي دفعة تضخمية مهما بلغت قوة السلع “.
