كشفت كيبيك النقاب عن استراتيجية جديدة بقيمة تتجاوز ال90 مليون دولار لمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة، وتوظيف 107 ضباط شرطة آخرين في جميع أنحاء المقاطعة.
وجاء هذا الإعلان يوم الجمعة على لسان وزيرة الأمن العام Geneviève Guilbault، التي قالت عند حديثها عن الاتجاه المقلق للعنف المسلح في بعض المدن مثل مونتريال: “نحن نرسل رسالة إلى المجرمين مفادها أن الكيل قد طفح”.
كما انضم إلى الوزيرة في هذا الإعلان وزيرة مونتريال Chantal Rouleau ، بالإضافة إلى المدير العام لشرطة كيبيك Johanne Beausoleil، وقائد شرطة مونتريال Sylvain Caron، ورئيس رابطة شرطة كيبيك Pierre Brochet.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة 4 أهداف رئيسية:
نشر فرق “تدخل سريع” متخصصة ضد الأشخاص الذين يستخدمون الأسلحة النارية، ووقف تهريب الأسلحة غير القانونية، وتبادل المعلومات الاستخبارية مع أجهزة الشرطة الأخرى، ومنع الجريمة من خلال مبادرات التوعية المجتمعية.
وستحصل شرطة مونتريال على 911 ألف دولار على مدار عامين لدعم الفرق التي تعمل على “التدخل السريع مع الأفراد المعرضين للخطر”.
بينما ستحصل شرطة لافال على 5.2 مليون دولار على مدى 5 سنوات لتوظيف 5 من ضباط الشرطة في فرقة الجريمة المنظمة، وسيتم تخصيص 3 ملايين دولار على مدى 5 سنوات لشرطة Longueuil لتوظيف 4 ضباط شرطة لتعزيز “لواء التدخل متعدد التخصصات”.
أما بالنسبة لمجال مكافحة الجريمة المنظمة، سيعمل 78 ضابطاً جديداً في جميع أنحاء كيبيك على تفكيك الشبكات الإجرامية إلى جانب شركاء الشرطة، بما في ذلك شرطة الخيالة الكندية الملكية (RCMP)، و وكالة خدمات الحدود الكندية، وشرطة مقاطعة أونتاريو، وشرطة مونتريال، وخدمات الشرطة في مجتمعات السكان الأصليين، وكذلك وكذلك وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
يُذكر أن محاولات القتل والجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية ازدادت بمقدار 4 أضعاف تقريباً بين عامي 2016 و 2020، مع زيادة ملحوظة بشكل خاص بين عامي 2019 و 2020، وذلك وفقاً لوزارة الأمن العام.
وعند سؤالها عما إذا كان من الأفضل إنفاق التمويل في البرامج الاجتماعية لمنع الناس من الانضمام إلى العصابات واستخدامهم الأسلحة، أكّدت Guilbault إنها تحاول القيام بالأمرين، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وبيّنت إن خطتها تتضمن إجراءات للتصدي للعنف المسلح على المدى القصير والطويل، وختمت قائلة: “سنعمل على معالجة السبب الجذري للمشكلة”.
