وفقاً للوائج الحديدة التي اقترحها وزير البيئة ستيفن جيليبولت يوم الأربعاء فإن حوالي خُمس سيارات الركاب وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات المباعة في كندا في عام 2026 يجب أن تعمل على العمل الكهرباء.
وبحلول عام 2030 سيصل التفويض إلى 60٪ من جميع المبيعات وبحلول عام 2035 فإن كل سيارة ركاب تُباع في كندا يجب أن تكون كهربائية، حيث قد يواجه المصنعون أو المستوردون الذين لا يستوفون أهداف المبيعات عقوبات بموجب قانون حماية البيئة الكندي.
يمكن القول أنه لا يزال أمام كندا طريق طويل قبل الاقتراب من الهدف الأول في عام 2025، إذ أنه في الأشهر الستة الأولى هذا العام شكلت مبيعات السيارات الكهربائية 7.2٪ فقط من تسجيلات السيارات الجديدة. وبالنسبة لعام 2021 بأكمله كانت النسبة 5.2٪.
وبموجب مسودة اللوائح تقترح الحكومة تتبع المبيعات من خلال إصدار ائتمانات لمبيعات السيارات، حيث ستكون السيارات والشاحنات الكهربائية بالكامل ذات قيمة ائتمانية أكبر من الإصدارات الهجينة الموصولة بالكهرباء على الرغم من اعتراف الحكومة بأن السيارات الهجينة ستظل مطلوبة في المناطق الريفية والشمالية.
تأتي هذه اللوائح كجزء من هذه خطة كندا العريضة نحو تحقيق هدفها في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع القطاعات إلى مستوى يقل بنسبة 40 إلى 45٪ عما كان عليه في عام 2005.
بالنسبة لكل من كيبيك وكولومبيا البريطانية هي لديها بالفعل تفويضات مبيعات إقليمية، وقد خلص تحليل صدر الأسبوع الماضي إلى أن التفويضات ساعدت كلا المقاطعتين على التقدم بشكل جيد قبل بقية البلاد فيما يتعلق باستخدام السيارات الكهربائية.
تعتبر كولومبيا البريطانية الرائدة في مجال مبيعات السيارات الكهربائية والتي تمثل ما يقرب من 15 من جميع المركبات الجديدة المسجلة بين يناير/كلنون الثاني ويونيو/حزيران، وتأتي كيبيك في المرتبة الثانية بنسبة 11.4٪ من التسجيلات.
كما يوجد انخفاض حاد في أونتاريو التي تحتل المركز الثالث حيث يتم تسجيل 5.5٪ فقط من التسجيلات الجديدة للسيارات الكهربائية، وهذا العدد أقل من 4٪ في جميع المقاطعات الأخرى.
