سجل شهر يونيو\ حزيران أكثر من 800000 وظيفة شاغرة في كندا. ومع ذلك ظلّ معدل البطالة في البلاد عند 7.5 % في يوليو\تموز، وهو أعلى بكثير مما كان عليه قبل جائحة COVID-19.
تعهّد كل من الليبراليين والمحافظين بتقديم دعم مكثف للشركات التي تكافح من أجل جذب موظفين جدد.
و يقول الزعيم الليبرالي جاستن ترودو إن حكومته في حالة إعادة انتخابها، ستمدّد برنامج برنامج إعادة التوظيف حتى نهاية مارس\آذار 2022 وستمنح 3.2 مليار دولار للمقاطعات والأقاليم لتوظيف 7500 طبيب وممرض ممارس جديد.
لماذا لا يشغل الكنديون الوظائف الشاغرة؟
قفز عدد الوظائف الشاغرة في جميع أنحاء البلاد بنسبة مذهلة بلغت 22 % بين مايو/ أيار ويونيو/ حزيران مع إعادة فتح الاقتصاد، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن بنك RBC. حيث أن معظم الوظائف الشاغرة كانت في الخدمات الغذائية والرعاية الصحية وقطاع البيع بالتجزئة.
ويلقي البعض باللوم على برنامج دعم الدخل الفيدرالي لـ COVID-19 مثل مزايا التعافي الكندية (CRB). حيث تواجه الشركات الصغيرة وقتاً عصيباً في توظيف عمال بدوام جزئي وفقاً لما صرح به ” دان كيلي” الرئيس والمدير التنفيذي للاتحاد الكندي للأعمال المستقلة (CFIB).
ومع تصاعد النشاط الاقتصادي خلال الصيف، عملت أوتاوا على تقليص مستوى المزايا المقدمة، لكن CRB لا يزال يدفع 300 دولار في الأسبوع قبل الضرائب.
وعلى الرغم من أن التوفر للعمل هو شرط لتلقي مساعدة CRB، إلا أن القاعدة “تطبّق بشكل سيء”، وفقاً لكيلي. حيث اقترحت أوتاوا أيضاً تمديد الاستفادة من 27 سبتمبر\ أيلول إلى 23 أكتوبر\ تشرين الأول وسط مخاوف متزايدة بشأن الموجة الرابعة من الوباء مدفوعة بانتشار متغير دلتا من COVID-19.
لكن في حين أن إعانات البطالة المعززة قد تساهم في سد النقص، يقول العديد من الاقتصاديين إن أسبابه تتجاوز إلى حد بعيد الضوابط الحكومية.
فقد كانت كندا تعاني بالفعل من نقص العمالة قبل الوباء، كما يقول ” بيدرو أنتونيس” كبير الاقتصاديين في مجلس الأعمال الكندي.
وفي عام 2019، انخفض معدل البطالة الوطني إلى مستوى قياسي بلغ 5.7%.
ومع بداية الوباء ارتفعت أعداد العاطلين عن العمل، ولكن مع بدء الاقتصاد في الانتعاش مرة أخرى، عاد معدل مشاركة القوى العاملة بين الشباب، كما يشير ” أنتونيس” .
ويضيف أن البلاد تفتقر إلى مصدر رئيسي للعمالة هذا العام: المهاجرون والعمال الأجانب المؤقتون والطلاب الأجانب.
وأشار ” أنتونيس” إلى أن الوافدين الجدد، الذين لم يدخلوا كندا في عام 2020 وسط إغلاق الحدود، لم يعودوا بعد.
ويؤثر نقص العمالة الأجنبية على الشركات في جميع أنحاء الاقتصاد، ففي استطلاع حديث لأكثر من 500 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، على سبيل المثال، وجدت شركة الاستشارات KPMG أن أكثر من ثلثي المستجيبين (68 %) كانوا يكافحون لتوظيف مرشحين يتمتعون بالمهارات المناسبة، وكان النقص حاداً بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالعثور على موظفين جدد يتمتعون بمهارات تقنية المعلومات.
يقول ” أرموغان أحمد” الشريك الإداري و رئيس شركة KPMG Digital في كندا، إن أرباب العمل يكافحون من أجل العثور على القوى العاملة لدعم نمو القطاع الرقمي.
وبينما قالت 90 % من الشركات التي شملها الاستطلاع إنها تستثمر في إعادة تدريب موظفيها، فإن ذلك لن يكون كافياً، وفقاً لأحمد.
هناك سبب واضح آخر لندرة العمال وهو التحوّل الهيكلي في سوق العمل.
فقد تسبّبت عمليات الإغلاق المتكررة والممتدة على سبيل المثال في حثّ العديد من العمال ذوي الخبرة في صناعة الخدمات الغذائية على البحث عن عمل في قطاعات أخرى.
ووفقاً للتقرير: على الرغم من عدم وجود نقص في الوظائف ذات المتطلبات التعليمية القليلة، فإن “اعتقاد البعض بأن العمل لم يكن متاحاً يمكن أن يعكس أيضاً عدم الرضا بشأن جودة الوظيفة، خاصةً إذا كانت بعض الوظائف الشاغرة تقدم رواتب منخفضة أو مرونة محدودة أو فرصة ضئيلة للتقدم”.
