وفقاً لجمعية العقارات الكندية (CREA) فقد انخفض مؤشر أسعار المنازل الوطني والذي يتم تعديله وفقاً لتقلبات الأسعار بنسبة 1.9٪ إلى 807.400 دولار على أساس معدل موسمي، ويأتي ذلك في أعقاب التراجع في الفترة من أبريل/ نيسان إلى مايو/أيار بنسبة 0.8٪ وانخفاض بمعدل 0.6٪ في الفترة من مارس/أذار إلى أبريل/نيسان.
حيث تراجعت أسعار المنازل في جميع أنحاء البلاد وخاصة في بريتش كولومبيا وجميع أنحاء أونتاريو، التي انخفض مؤشر أسعار المنازل في منطقة بحيرات Kawartha بنسبة 11٪ تقريباً من مايو/أيار إلى يونيو/حزيران، في حين خسرت كل من وSimcoe وLondon و Woodstock-Ingersol أكثر من 5٪ خلال نفس الفترة.
ومن ذروة الأسعار في آذار/مارس، انخفض مؤشر أسعار المنازل الوطني بنسبة 3.3٪، لكن الأرقام غير المعدلة تظهر انخفاضاً أكبر، إذ أنه في تورنتو (أكبر سوق عقارات في البلاد) انخفض المؤشر بنسبة 10٪ تقريباً على مدار ثلاثة أشهر.
في غضون ذلك قال Shaun Cathcart كبير الاقتصاديين في CREA إنه لم يفاجأ برؤية قيم الممتلكات تنخفض بهذا الحجم بالنظر إلى أنها ارتفعت بنسبة 50٪ منذ بداية الوباء، وأضاف “إن رد 3.3٪ منذ آذار/مارس لا يزال صغيراً إلى حد ما”.
و انخفض عدد عمليات بيع المنازل بنسبة 5.6٪ من مايو/أيار إلى يونيو/حزيران على أساس معدل موسمياً، حيث انخفض النشاط في أكثر من نصف البلاد مع أكبر انخفاض في المراكز الحضرية الرئيسية في تورنتو وأوتاوا، كما انخفضت مبيعات إعادة البيع بشكل كبير في ضواحي تورنتو.
بعد ذلك بدأ سوق الإسكان في البلاد في التباطؤ بعد أن شرع بنك كندا في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، وقد أدى ذلك إلى زيادة مدفوعات الفائدة لأصحاب الرهن العقاري وجعل من الصعب على المشترين التأهل للحصول على قرض عقاري.
ولكن ليس فقط أسعار الفائدة هي التي تجعل المساكن باهظة الثمن على نحو متزايد بالنسبة للمقيمين الكنديين، بل إن ارتفاع تكاليف السلع والخدمات يجعل مشتري المنازل يعزفون عن الشراء.
مقارنة بشهر يونيو/حزيران من العام الماضي، لا يزال مؤشر أسعار المنازل أعلى بنسبة 15٪، حيث يتوقع الاقتصاديون في القطاع الخاص أن تنخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 20٪ من المستويات المرتفعة القياسية في الربع الأول بحلول أوائل العام المقبل.
لكم رغم ذلك يعتقد العديد من الاقتصاديين أن سوق الوظائف القوي في البلاد والتدفق المستمر للمهاجرين سيحافظان على الطلب على الإسكان ويمنعان الأسعار من الهبوط.
