مع ارتفاع تكلفة كل شيء يثور تساؤل مهم جداً وهو ما إذا كانت كندا في حالة ركود أم لا، فإذا كان هناك ركود بالفعل فما هي الآثار التي قد يتركها الركود على أسعار المساكن؟. يمكن القول أنه على الجميع أن يعرفوا كيف يمكن للركود أن يؤثر على وضع الإسكان لديهم، وهل فرصة البيع المنتظرة لا تزال ممكنة أم أنها ضاعت منذ سنوات.
إليك فيما يلي إجابة على هذا التساؤلات المهمة، وما هي أهم النصائح بالنسبة لإولئك الذين يخططون لشراء أو بيع منزل في المستقبل القريب.
بدايةً يمكن القول أن كندا ليست في حالة ركود على الأقل في الوقت الحالي، حيث أن الاقتصاد الكندي نما بنسبة 3.3٪ في الربع الأخير، ومع ذلك يعتبر هذا النمو الطفيف أفضل من الانكماش ولكنه لم يلبِ النمو المتوقع من بنك كندا عند 4.0٪.
إلى جانب النمو الطفيف في الإقتصاد فقد بلغ معدل التضخم 7.6٪، بانخفاض طفيف عن 8.1٪ في يونيو/حزيران، وهو أعلى معدل تضخم منذ عقود، كل هذه الأرقام تشير إلى تراجع بطيء في الاقتصاد، مما يؤثر على أسعار الفائدة وسوق الإسكان.
لكن على الرغم من أن هذه الأرقام لا تبدو جيدة، إلا أنه لم يحن الوقت للخوف، فإذا كان بالإمكان توقع حدوث ركود فمن المرجح أن يبدأ في عام 2023.
☆ ماذا يعني الركود لسوق العقارات؟
يصاحب الركود عادةً فقدان الوظائف ومعدلات البطالة الحادة ومعدلات الفائدة المرتفعة على القروض العقارية، وكل هذه العوامل مجتمعة تعني أن نسبة كبيرة من السكان ستكون غير قادرة على شراء منزل.
بعبارة أخرى عندما تنخفض القدرة على شراء المنازل فهذا يعني أن البائعين سيكونوا مجبرين على خفض أسعار المنازل بسبب انخفاض الطلب، وانخفاض السعر هذا قد يسبب مشكلة للأشخاص الذين اشتروا منزلاً في الوقت القريب ويتطلعون إلى البيع.
من الجدير بالذكر أن العديد من المنازل تم بيعها بأسعار متضخمة في السنوات القليلة الماضية بفضل زيادة قيمة العقارات بسبب محدودية المعروض من المساكن، لكن إذا تم بيع هذه المنازل بسعر أقل بعد الركود، فإن أصحاب المنازل سيكونوا معرضين لخسارة أموالهم على استثماراتهم.
نستطيع القول أن انهيار سوق الإسكان مع الركود هو أسوء احتمال، لكن لا تزال هناك فرصة أن تتساوى الأمور مع سوق الإسكان، وفرصة لإيجاد حلول جديدة لقضايا الإسكان بعد الركود.
نشرت مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية (CMHC) موخراً نماذج تحدد النتائج المحتملة لسوق الإسكان إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع وبدء الركود، فالنتيجة الأسوء هي انخفاض قيم المنازل بنسبة 5٪ بحلول منتصف عام 2023، مع انخفاض مبيعات المنازل بنسبة 34٪.
لا بد من الإشارة إلى أن الفرق بين انهيار الإسكان المحتمل في كندا وأزمة الرهون العقارية لعام 2008 في الولايات المتحدة ليس له علاقة بالركود بل يتعلق أكثر بالقروض الجائرة.
حيث كان العديد من مالكي المنازل في الولايات المتحدة خلال الأزمة المالية، يدفعون مقابل الرهون العقارية التي لم يتمكنوا من تحملها أو الرهون العقارية التي كانت أكبر من القيمة الفعلية لمنازلهم بسبب الفوائد المتراكمة، وبمجرد حدوث الركود أصبح من المستحيل على كثير من الناس دفع قروضهم العقارية والاحتفاظ بمنازلهم.
بالمقارنة مع كندا يحمي اختبار إجهاد الرهن العقاري مشتري المنازل من نهاية مماثلة، حيث يحسب الاختبار القدرة على سداد قيمة الرهن العقاري الخاص، وذلك حتى في حالة الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة وفقدان الوظيفة.
على العموم قد تصبح الأمور أكثر تعقيداً بالنسبة لسوق الإسكان في السنوات القادمة، ولكنها لن تصل إلى المستويات التي شهدتها الولايات المتحدة خلال أزمة 2008.
☆ الركود ومشتري المنازل
يمكن القول أن الركود سيؤثر على مشتري المساكن وخاصة المشترين لأول مرة، حيث سترفع شركات الإقراض أسعار الفائدة بشكل كبير، مما يعني أن الكثير من الناس سيواجهون صعوبة أكبر في التأهل للحصول على قرض عقاري هذا إذا كان بإمكانهم تحمل ذلك.
ليس ذلك فقط بل من الممكن أن يطلب المقرضين من المتقدمين الحصول على دفعة أولى أكبر لتعويض أسعار الفائدة المرتفعة، وقد يصبح المقرضين أكثر صرامة، مما يعني أنه إذا كان لديك دخل متقلب أو كنت تعمل لحسابك الخاص، فقد تواجه صعوبة في العثور على مقرض يوافق على طلب القرض والرهن الخاص بك.
☆ الركود لبائعي المنازل
مقارنةً بالمشتري يعتبر الركود من أسوأ مخاوف بائع المنزل، لا سيما أن قيمة المنزل تنخفض وعادة ما يعني ذلك خسارة في الربح، فقد تباع المنازل بسعر أقل من سعرها الأصلي، مما يعني أن البائع قد خسر بالفعل المال على المنزل، في جميع الأحوال يجب على بائعي المنازل توقع نهاية سوق البائع وانخفاض الأسعار التي شهدناها في السنوات القليلة الماضية.
جدير بالذكر أخيراً أن الركود لا يزال غير محتمل في عام 2022 ، ولا يزال سوق الإسكان مستقر إلى حد ما في الوقت الحالي، وصحيح أن أسعار المساكن آخذة في الانخفاض، ولكن ذلك ليس بمعدل يدعو للقلق.
