وافق مجلس مدينة أوتاوا على خطة لفرض معدل ضريبة بنسبة 1% على المنازل الشاغرة في المدينة.
وسيتم تضمين الضريبة في فاتورة ضريبة الممتلكات النهائية لمالك المنزل إذا كانت الوحدة السكنية ستظل شاغرة لأكثر من 184 يوماً في السنة.
و على سبيل المثال سيُفرض على مالك المنزل الذي تبلغ قيمته المقدرة 415000 دولار مبلغ 4150 دولار إضافي على فاتورة ضريبة الأملاك الخاصة به في نهاية العام إذا تم اعتبار العقار شاغراً.
هذا و من المتوقع أن يتم تنفيذ النظام الجديد في عام 2022 على أن يبدأ إصدار الفواتير في 2023.
و بينَّ تقريرٌ أعدته اللجنة المالية للتنمية الاقتصادية أنَّ الضريبة الجديدة ستدّر حوالي 6.6 مليون دولار في أول عام بافتراض وجود 1500 عقاراً شاغراً في المدينة.
و أوضح المسؤولون أن الهدف من الضريبة ليس أن تكون مصدراً رئيسياً للإيرادات، بل أن تؤدي إلى زيادة المخزون السكني المتاح في المدينة.
و مع ذلك قال العمدة Jim Watson أن الإيرادات الإضافية يمكن أن تساعد أيضاً في تمويل الإسكان الميسور التكلفة : ” في نهاية المطاف ستقوم هذه الضريبة بجلب ملايين الدولارات إلى المدينة و التي ستعود مباشرة إلى مشاريع الإسكان الميسور التكلفة و المباني الجديدة و التجديدات “.
و يقدر المسؤولون أن إطلاق البرنامج المقترح سيكلف 3.5 مليون دولار على مدى سنتين و نصف و بعد ذلك ستكون التكاليف الجارية 1.3 مليون دولار في السنة، و هي ستكون ممولة من إيرادات الضريبة نفسها.
في غضون ذلك قالت مؤسسة الرهن العقاري و الإسكان الكندية أن معدل الشغور في أوتاوا ارتفع من 1.8% في 2019 إلى 3.9% في 2020 ، حيث يرجع ذلك إلى مفرزات جائحة COVID-19 مثل انخفاض مستوى إيجارات الطلاب.
لكن المدينة تتوقع عودة معدلات الشغور إلى مستويات ما قبل الجائحة خلال السنوات القليلة المقبلة.
