قبل بدء الانتخابات، أعلن جاستن ترودو أن حكومته ستمنح كيبيك 6 مليارات دولار على مدى 5 سنوات، وهي أموال يمكن للمقاطعة أن تنفقها بأي طريقة تريدها على نظام رعاية الأطفال.
كان رئيس وزراء كيبيك فرانسوا لوغو سعيداً، فعلى الرغم من أن حكومة ترودو تفاوضت على اتفاقيات دور رعاية الطفل بقيمة 10 دولارات يومياً مع العديد من المقاطعات الأخرى، إلا أن هذه الصفقات مع شروط حول كيفية استخدام مليارات الدولارات في التمويل.
ولكن لا وجود لمثل هذه الشروط في كيبيك، موطن الرعاية النهارية منخفضة التكلفة والمدعومة والتي تعد نموذجاً للبرنامج الفيدرالي.
أشاد لوغو بهذا المقايضة “لاحترامها اختصاص كيبيك” ، ووصفها بأنها “نصر جميل لعائلات كيبيك”.
وتعرض ترودو لبعض الانتقادات في بقية أنحاء كندا بسبب الصفقة غير المتكافئة، حيث منح المقاطعة 6 مليارات دولار للقيام بما كانت تفعله بالفعل، وكان يعتقد أنها كانت ستكسبه بعض النقاط الإنتخابية في مدينة كيبيك.
إلا أن لوغو انتقد الليبراليين والحزب الديمقراطي الجديد لكونهم “مركزيين” للغاية، وأثنى على المحافظين لوعدهم بزيادة التحويلات الصحية إلى المقاطعات دون قيود.
بالتأكيد لم تكن هذه النتائج التي توقعها ترودو نتيجة تقديمه هذا التمويل لكيبيك.
فبدلاً من كسبه بعض الثناء في الوقت المناسب، رأى المحافظين يحصلون على تأييد من السيد لوغو، وهو السياسي الأكثر شعبية في كيبيك، بينما حصل على نتيجة مخيبة للآمال لوعده بمنح المقاطعات 3 مليارات دولار لتوظيف 7500 طبيب وممرض، و 3 مليارات دولار أخرى لتحسين الرعاية طويلة الأجل.
ويعد ذلك مثالاً مناسباً على كون محاولة السياسيين الفيدراليين كسب الودّ من رؤساء الوزراء في كيبيك نشاطاً غير مجدياً.
ولا يمكننا لوم لوغو لأن وظيفته، كما هو الحال مع كافة رؤساء الوزراء، هي حماية مصالح مقاطعته ومصالحه السياسية الخاصة كما يراها. وقد ضغط هو ونظرائه على أوتاوا لزيادة حصتها من التمويل الصحي من خلال تحويل الصحة الكندية، من 22٪ إلى 35٪ من ميزانيات الصحة الإقليمية.
يُذكر أن كيبيك ليست مثل المقاطعات الأخرى. فهي تحتل حوالي ربع المقاعد في مجلس العموم. وقد لا يكون هناك الكثير منهم في هذه الانتخابات، لكن هناك ما يكفي لإحداث فرق.
وعلاوةً على ذلك، يعد رؤساء وزراء كيبيك أنفسهم بمثابة” حرّاس للغة والثقافة الفرنسية” ، ويعتقد لوغو أنه يتمتع بنفوذ كبير على ناخبي المقاطعة، الذين يعتبرون أكثر انفتاحاً من معظمهم لتغيير الولاءات السياسية فجأة.
ولهذا السبب، كان لوغو قادراً على مطالبة قادة الأحزاب الفيدرالية والحصول على صمتهم بشأن مشروع القانون 21، وهو القانون غير الدستوري الذي يحظر ارتداء الزي الديني ، مثل الحجاب والكيبا، في الوظائف الحكومية، والذي تمكن من البقاء بفضل بند الاستثناء.
كما أتت هيمنته السياسية ثمارها في يونيو/حزيران، عندما صوّتت كافة الأحزاب الفيدرالية لصالح اقتراح “الاعتراف بإرادة كيبيك” لإضافة بنود من جانب واحد إلى الدستور تنص على أن سكان كيبيك يشكلون أمة لغتها الرسمية هي الفرنسية.
لكن قبل أن يعتز المحافظون بأنفسهم، يجب أن يتذكروا كيف تعلّم ترودو “الواقعية السياسية” في كيبيك الأسبوع الماضي.
من مصلحة رئيس وزراء كيبيك إبقاء الأحزاب الفيدرالية في حالة تأهب، مما يعزز ادعائه بأنه الممثل الحقيقي الوحيد للناخبين في المقاطعة. ما يعني أن إرضاء مدينة كيبيك نادراً ما يؤتي ثماره.
المصدر: The Globe and Mail
