في واحدة من أبرز قضايا الاحتيال الأخيرة، يواجه كل من Michael Davis و Rachelle Pritchard اتهامات فيدرالية تتعلق بمخطط احتيالي ضخم شمل التأمين ضد البطالة واسترداد الضرائب، حيث تشير التحقيقات إلى تورطهما في اختلاس نحو 1.9 مليون دولار باستخدام هويات وهمية ومزيفة.
بدأت القصة في مارس/أذار 2023 عندما تلقى مكتب المفتش العام بوزارة العمل الأمريكية بلاغاً عن تقديم أكثر من 100 مطالبة تأمين ضد البطالة بأسماء مختلفة، بلغت قيمتها حوالي 1.9 مليون دولار، وبتتبع المطالبات ظهر أن معظمها قُدم من عنوان IP واحد، وهو ما أثار الشكوك حول مصداقيتها.
وتشير التحقيقات أيضاً إلى أن Davis حصل على مليون دولار إضافية عبر برنامج اعتمادات الاحتفاظ بالموظفين، وهو دعم حكومي مخصص للشركات التي تأثرت بجائحة COVID-19، باستخدام وثائق ضريبية مزورة.
وكشفت التحقيقات أنه بين مارس/أذار ويونيو/حزيران 2020، تم تقديم مطالبات تأمين مزيفة من نفس عنوان IP، مما دفع المحققين إلى تفحص تلك المطالبات، حيث تبين أن معظمها اعتمد على مصادر وهمية، مثل شركات يملكها Davis، رغم أن سجلات تلك الشركات أثبتت أنها لم تكن تعمل أثناء الجائحة.
وبعض المطالبات أيضاً قُدمت باستخدام أسماء أشخاص متوفين أو أفراد أكدوا أنهم لم يقدموا أي طلبات، وقد كشفت لقطات من كاميرات الصراف الآلي كل من Davis و Pritchard وهما يسحبان أموالاً من حسابات مرتبطة بهذه المطالبات.
تُظهر الأدلة أن Pritchard لم تكن مجرد متواطئة، بل لعبت دوراً نشطاً، فقد استُخدمت عنوان IP الخاص بها وبمنزل Davis لتقديم مطالبات احتيالية متعددة، ووجد المحققون أن بطاقات الخصم المرتبطة بهذه المطالبات أُجريت عليها معاملات متزامنة، مما يشير إلى وجود شخص واحد يمتلك السيطرة الكاملة على جميع الحسابات.
كما يُعتقد أن Pritchard استغلت وظيفتها السابقة في Rock Connections LLC، حيث كانت تعمل مستشارة مبيعات، للحصول على معلومات شخصية للعملاء واستخدامها في تقديم المطالبات الوهمية.
هذا وقد أظهرت السجلات المصرفية أن الحسابات المرتبطة بالمطالبات المزورة كانت تُرسل الأموال إلى حساب باسم Pritchard، كما اكتشف المحققون أن كل منهما قدم دفاتر رواتب مزورة للحصول على اعتمادات الاحتفاظ بالموظفين، مع استخدام نفس البيانات التي ظهرت في مطالبات التأمين.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، وخلال تفتيش منزل المتهمين وأجهزتهم الإلكترونية، عثر العملاء الفيدراليون على أدلة دامغة تربطهما بمخطط الاحتيال، وقد اعترف Davis بأنه استغل برامج دعم الأعمال للحصول على مبالغ كبيرة من الحكومة.
من الجدير بالذكر أن الاتهامات تمتد لتشمل تقديم معلومات خاطئة إلى معدي الضرائب، واستخدام بيانات أفراد أخرين، والتلاعب بأنظمة المساعدات الحكومية، وقد أظهرت التحقيقات أن إحدى المطالبات كانت باسم شخص توفي قبل 10 سنوات، مما يعكس حجم التلاعب والجرأة في تنفيذ المخطط.
تُظهر هذه القضية ثغرات خطيرة في أنظمة المساعدات الحكومية، حيث استغل المتهمان البرامج المصممة لدعم الأفراد والشركات خلال الجائحة لتحقيق مكاسب شخصية، وإذا أُدين المتهمان، فقد يواجهان أحكاماً بالسجن لفترات طويلة بسبب التهم الفيدرالية الموجهة لهما، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية.
